إحالة دعوى مساواة موظفي الشئون القانونية بالنيابة الإدارية للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطة الدعوى التي أقامها محمد يوسف الجبالي، المحامي، وكيلًا عن عدد من موظفي الجهاز الإداري بالدولة، دعوى قضائية طالب فيها بمساواة موظفي إدارات الشئون القانونية بالدولة بأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وبطلان قرار لجنة نظام الحكم بإسناد ولاية التأديب للنيابة الإدارية ومنح قضايا الدولة التدخل في أعمال الشئون القانونية بجهاز الدولة لهيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10556 لسنة 68 قضائية كلًا من وزير العدل ورئيس لجنة الخمسين.
وذكرت الدعوى أن موظفي الشئون القانونية بجهاز الدولة يؤدون نفس العمل الذي تقوم به "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" من تحقيقات مع الموظفين المخالفين وكذا العقود وغيرها من الأعمال التي تقوم بها قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأضافت أن مطلب موظفي الدولة هو مطلب دستوري يحقق الأهداف المرجوة منه دون تكلف الدولة أعباء مالية.
وطالبت الدعوى بمساواة الموظفين بالشئون القانونية بالدولة بأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية.