طالب عدد من المحامين من أعضاء إدارات الشؤون القانونية بالهيئات الحكومية، بمساواتهم بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، في دعوى لهم أمام محكمة القضاء الإداري. وأكد محمد يوسف الجبالي، وكيل الدعوى، المودعة برقم 10556 سنة 68 ق، أن لجنة نظام الحكم بلجنة "الخمسين"، أعطت النيابة الإدارية حق توقيع الجزاء على الموظفين، موضحًا أن ذلك من اختصاص إدارات الشؤون القانونية. واستطرد "الجبالي": "أن هيئة قضايا الدولة هي الأخرى، تمارس نفس عمل إدارات الشؤون القانونية بالجهات الحكومية، ويلزم على وزير المالية ووزير العدل، مساواة مراكزهم المالية والقانونية بأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية".