أحمد البرعي: «السيسي» يمتلك عقلية متفتحة ويميل للحكم المدني.. وزير التضامن: «تفجير الدقهلية» عجّل بإدراج الإخوان «جماعة إرهابية».. قيادات الجماعة هددوا بتصعيد العنف حال عدم عودة «المعزول»

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مرشح «جيد» وصاحب «عقلية متفتحة»، ولو تولى منصب الرئيس «سيميل للحكم المدنى»، مشيرا إلى أن السيسي لا يدير اجتماعات مجلس الوزراء، عكس ما يردده بعض السياسيون.
وأضاف البرعي، خلال حواره مع الإعلامي عماد أديب، مقدم برنامج «بهدوء» على قناة «سي بي سي»، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، أن جبهة الإنقاذ الوطني لم تناقش حتى الآن تسمية رئيس الجمهورية القادم، مؤيدا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأشار وزير التضامن، إلى أن التحفظ على الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية» يعنى سيطرة ورقابة الحكومة على أموالها، نافيا إيقاف نشاط الجمعيات، ولكن التأكد من صرف أموالها على لوائحها الداخلية، مشددا على عدم المساس بمرتبات الجمعيات.
وأوضح البرعي، أن بعض قيادات الإخوان هددوا بتصعيد العنف وحدوث تفجيرات «إذا لم تعاد الأوضاع لما قبل 30 يونيو»، مشيرا إلى أن الجماعة استخدمت «أسلوب انتحاري»، وأن الشعب هو من يواجههم وليس الأحزاب.
وتابع: «تهديدات الإخوان في اعتصام رابعة العدوية أكدت أنهم لم يتعظوا ويستوعبوا الدرس، مؤكدا أن التعامل مع مظاهرات الإخوان سيكون ب«موجب قانون الإرهاب»، كما أنه سيتم محاكمة تظاهرات الإخوان بالدوائر الخاصة لمكافحة الإرهاب.
وقال البرعي، إن أعمال الإخوان دخلت في «دائرة الإرهاب» وليس مجرد «أعمال عنف»، وأن اعتقال أفراد الجماعة ليس واردا أمام الحكومة، ولكن محاكمتهم حال المخالفة ستكون أمام دوائر مكافحة الإرهاب.
وأكد البرعي، أن «المواجهة مع التنظيم الإرهابى فرضت علينا، ولابد من مواجهتها بنفس القوة»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارات استثنائية لمواجهة الإرهاب، وامتدت هذه القرارات إلى أراضي دول أخرى.
وحول القرار الخاص بإدراج الإخوان «جماعة إرهابية» قال البرعي، إن القرار «سياسي وقانوني»، كما أن حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية «عجل بإدارج الإخوان جماعة إرهابية»، لافتا إلى أن تأخر إصدار القرار يرجع لانقسام الآراء داخل مجلس الوزراء، والتخوف من الطعن على القرار دون سند قانوني.
وأوضح أن هيئة مفوضى الدولة أعلنت مسبقا أن الجماعة ك«تنظيم وجمعية» لا يجب أن تستمر لمخالفتها شروط العمل السياسي.