قاضي "ترحيلات أبو زعبل" ينفي التنحي عن نظر القضية

قررت محكمة استئناف بنها، ندب دائرة جديدة لنظر محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وذلك بعد اتخاذ المدعين بالحق المدني إجراءات طلب رد المستشار على مشهور، رئيس محكمة جنح الخانكة، ومن المقرر عقد الجلسة غدا برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس في أكاديمية الشرطة.
ونفى المستشار "على مشهور" رئيس المحكمة، الادعاءات التي أطلقتها هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني الإخوانية حول تنحيه عن نظر تلك القضية بعد رده، مؤكدا أن قراره بالجلسة الماضية تاجيل القضية لجلسة 31 ديسمبر مع إرسال أوراق القضية لرئيس محكمة استئناف بنها لاتخاذ قراره بشأن طلب الرد المقدم ضده.. ولم يصدر منه أي قرار تنحي وأن قراره بإرسال أوراق القضية لمحكمة الاستئناف من أجل الحفاظ على حقوق المجني عليهم والمدعين بالحق المدني ومن أجل العدالة الناجزة.
كان النائب العام أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.