قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و472 حكما قضائيا متنوعا، شملت 183 حكم جنايات، و9811 حكم حبس جزئي، و1947 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف أحكام غرامات و2450 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 250 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.