أبو حديد: تأييد الفلاحين للدستور ينهض بالتعاونيات الزراعية

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مؤتمر تأييد الفلاحين للدستور المزمع إقامته غدا السبت ودعوة الفلاحين للتصويت ب"نعم" على الدستور تفعيل لخارطة الطريق نحو النهوض بالتعاونيات الزراعية.
وأشار الوزير في بيان صحفي اليوم الجمعة إلى أنه حان الوقت لتحويل الاتحاد التعاونى الزراعى إلى كيانات اقتصادية قادرة على توفير احتياجات المحاصيل الزراعية من مستلزمات الإنتاج وتسويق الحاصلات من خلال كيانات اقتصادية متخصصة لها القدرة على إدارة المشروعات مشيرا إلى أن الدستور كان منصفا للفلاح، واستمرار خارطة الطريق سيؤدى إلى برلمان ممثل من الشعب له القدرة على إصدار تشريعات برلمانية شأنها اقرار مشروع قانون بتغيير وتطوير قوانين التعاونيات بما يحقق صالح الفلاح المصرى.
وأوضح أبو حديد أن الوزارة تتطلع إلى إقرار التعديلات التي أجريت على قانون التعاون الزراعى حتى تتمكن التعاونيات من تيسير شئون الفلاحين بإقامة أنشطة تجارية واقتصادية تساهم في خلق فرص أكبر للمزارع وأن التجربة أكدت نجاحها من خلال مشروع سلاسل قيمة الصناعات الغذائية الذي تم تنفيذه في صعيد مصر من منتصف عام 2010 كمشروع مشترك بين 4 منظمات للأمم المتحدة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمارات ساهم في تقديم الدعم لمحاصيل بستانية أساسية في مصر وتدعيم بنية صناعية كانت متواجدة بالصعيد.
وأضاف أن هذه التعديلات غير مفعلة من بينها ثلاثة مراكز للتعبئة والتغليف في 3 محافظات بالصعيد وإدخال صناعات غذائية جديدة لأول مرة مثل التجفيف الشمسي ودعم تصدير المحاصيل البستانية للخارج مثل الطماطم والرمان والتي تعد مصر من أكبر المنتجين لهما ولكن على مدي اعوام مضت لم تكن تصدر هذه المحاصيل نتيجة ممارسات أدت إلى انخفاض الجودة وارتفاع نسبة الفاقد منها، وان المشروع وصل إلى 1000 من صغار المزارعين ممن يتلقون خدمات المشروع وتعدت الأرباح 40 مليون جنيه مصري، وساهم المشروع في تحسين الإنتاجية كما ونوعا ومواجهة أخطار الآفات الزراعية.
وأكد الوزير أن حشد الفلاحين لدعم مكاسبهم من الدستور سيساهم في إيجاد بنية قانونية مواتية تسمح لصغار المزارعين بالزراعة الجماعية والتسويق والتصنيع الجماعي، حيث يوجد في مصر أكثر من 7000 جمعية تعاونية تضم ما يزيد على 6 ملايين مزارع صغير لتفعيل هذا الكيان الضخم وتحويله إلى كيان استثماري واقتصادي سيكون له تأثير مباشر وسريع على المجتمع الزراعي في مصر وسيتيح تطوير الصناعات الغذائية والأهم سيؤثر بشكل مباشر على خفض معدلات الفقر.