وزير الزراعة، أيمن فريد أبو حديد أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان صادر عن الوزارة اليوم , إن مؤتمر تأييد الفلاحين للدستور المزمع إقامته السبت القادم 28 ديسمبر من الشهر الجارى ودعوة الفلاحين للتصويت " بنعم على الدستور هو تفعيل لخارطة الطريق نحو النهوض بالتعاونيات الزراعية . وأشار الوزير إلى أنه حان الوقت لتحويل الاتحاد التعاونى الزراعى إلى كيانات إقتصادية قادرة على توفير احتياجات المحاصيل الزراعية من مستلزمات الإنتاج وتسويق الحاصلات من خلال كيانات إقتصادية متخصصة لها القدرة على إدارة المشروعات، مشيراً إلى ان الدستور كان منصفاً للفلاح , واستمرار خارطة الطريق سيؤدى إلى برلمان ممثل من الشعب له القدرة على إصدار تشريعات برلمانية من شأنها إقرار مشروع قانون بتغير وتطوير قوانين التعاونيات بما يحقق صالح الفلاح المصرى . وأوضح أبو حديد أن الوزارة تتطلع إلى إقرار التعديلات التى أجريت على قانون التعاون الزراعى حتى تتمكن التعاونيات من تيسير شئون الفلاحين باقامة أنشطة تجارية وإقتصادية تساهم فى خلق فرص أكبر للمزارع موضحاً أن التجربة أكدت نجاحها من خلال مشروع سلاسل قيمة الصناعات الغذائية الذى تم تنفيذه فى صعيد مصر من منتصف عام 2010 كمشروع مشترك بين 4 منظمات للأمم المتحدة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة , وهيئة الاستثمارات ساهم فى تقديم الدعم لمحاصيل بستانية أساسية في مصر وتدعيم بنية صناعية كانت متواجدة بالصعيد ولكن غير مفعلة من بينها ثلاثة مراكز للتعبئة والتغليف في 3 محافظات بالصعيد وإدخال صناعات غذائية جديدة لاول مرة مثل التجفيف الشمسي ودعم تصدير المحاصيل البستانية للخارج مثل الطماطم والرمان والتي تعد مصر من اكبر المنتجين لهما ولكن علي مدي اعوام مضت لم تكن تصدر هذه المحاصيل نتيجة ممارسات ادت الي انخفاض الجودة وارتفاع نسبة الفاقد منها , وان المشروع وصل الى 1000 من صغار المزارعين ممن يتلقوا خدمات المشروع وتعدت الارباح 40 مليون جنيه مصري , وساهم المشروع في تحسين الانتاجية كما ونوعا ومواجهة اخطار الآفات الزراعية . وأكد الوزير أن حشد الفلاحين لدعم مكاسبهم من الدستور سيساهم فى إيجاد بنية قانونية مواتية تسمح لصغار المزارعين بالزراعة الجماعية والتسويق والتصنيع الجماعي، حيث يوجد في مصر أكثر من 7000 جمعية تعاونية تضم ما يزيد علي 6 ملايين مزارع صغير لتفعيل هذا الكيان الضخم وتحويله إلي كيان استثماري وإقتصادي سيكون له تاثير مباشر وسريع علي المجتمع الزراعي في مصر وسيتيح تطوير الصناعات الغذائية والأهم سيؤثر بشكل مباشر علي خفض معدلات الفقر.