منظمة العمل الدولية تنظم ورشة عمل بالقاهرة لبحث تطوير التعاون الزراعي

تنظم منظمة العمل الدولية غدا بالقاهرة ورشة عمل يعرض فيها الخبير التركي الدكتور حسين بولات قوانين التعاون في مصر ومشكلاتها وكيفية تطوير قانون للتعاون يحول الكيان التعاوني إلى كيان اقتصادي واستثماري بحضور الدكتور يوسف القريوطي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وسيميل ايسيم ورئيسة فرع التعاونيات بالمنظمة ووفد من كبار الخبراء في هذا المجال علي مستوى العالم.
ويسعى القائمون على مشروع سلاسل لإنتاج محاصيل بستانية ذات جودة عالية إلى إدارة حوار فاعل مع قيادات الفلاحين من رؤساء النقابات ورؤساء الاتحادات التعاونية، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية حول هذا القانون سبل تفعيله والشكل الأمثل بناء علي خبرات وتجارب دولية مثل تجربتي المغرب ولبنان إضافة إلى التجربة التركية والاسبانية.
ويهدف جزء أساسي من عمل المشروع هو إيجاد بنية قانونية مواتية تسمح لصغار المزارعين بالزراعة الجماعية والتسويق والتصنيع الجماعي. ففي مصر، هناك أكثر من 7000 جمعية تعاونية تضم ما يزيد على 5 مليون مزارع صغير.
وتبحث ورشة العمل سبل تفعيل هذا الكيان التعاوني الضخم وتحويله إلى كيان استثماري واقتصادي سيكون له تأثير مباشر وسريع على المجتمع الزراعي فى مصر وسيتيح تطوير الصناعات الغذائية والأهم سيؤثر بشكل مباشر على خفض معدلات الفقر في مصر الزراعية بصفة خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع سلاسل هو مشروع مشترك ما بين 4 منظمات للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وبدأ في منتصف عام 2010 ونجح على مدى عامين ونصف في تقديم الدعم لمحاصيل بستانية أساسية في مصر وتدعيم بنية صناعية كانت متواجدة بالصعيد ولكن غير مفعلة من بينها ثلاثة مراكز للتعبئة والتغليف في 3 محافظات بالصعيد في بني سويف والمنيا وقنا وإدخال صناعات غذائية جديدة لأول مرة مثل التجفيف الشمسي ودعم تصدير المحاصيل البستانية للخارج مثل الطماطم والرمان والتي تعد مصر من أكبر المنتجين لهم ولكن على مدي أعوام مضت لم تكن تصدر هذه المحاصيل نتيجة لممارسات زراعية متقادمة أدت إلى انخفاض الجودة وارتفاع نسبة الفاقد منها.
كما وصلت الأرباح التي حققها أكثر من 1000 من صغار المزارعين المتعاملين مع المشروع إلى ما يزيد على 40 مليون جنيه مصري وسمح المشروع بتحسين الانتاجية، كما ونوعا ومواجهة أخطار الآفات الزراعية أكثر من 5000 آلاف مزارع صغير لا تزيد ملكيتهم الزراعية على أفدنة قليلة لا تتعدي الخمسة أفدنة.