قال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى المنحل: إن قرار الحكومة بأن جماعة الإخوان المسلمين تعد جماعة إرهابية، جاء متأخرا كما أنه جاء ناقصا، ويعد قرارًا إداريا يجوز الطعن عليه أمام القضاء. وطالب الشهابى في تصريح خاص ل"فيتو"، بأن يكون القرار صادرا بقانون من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بحيث يكون محصنا ضد الطعن عليه أمام مختلف المحاكم. وأوضح الشهابى، أنه على مجلس الوزراء رفع القرار الإداري إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بإصدار قرار بقانون من شأنه إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، حتى لا يستطيع الإخوان الطعن عليه وإلغاءه وتعود الجماعة من جديد.