صندوق حماية المستثمر (2)

مازال الحديث عن صندوق حماية المستثمر يتربع على عرش المفاوضات بين أطراف الحوار داخل أوساط أسواق المال والاستثمار فى مصر، وأخيرا الحوار الدائم والدائر فيما بين أعضاء الاتحاد المزمع تأسيسه لجمعيات المستمرين فى البورصة المصرية وبين مسئولى البورصة المصرية، والذى يقوم رئيس البورصة مشكورا بعقد اجتماع ربع سنوى معه.
وقد تم طرح العديد من المقترحات من اتحاد جمعيات المستثمرين لتطوير الصندوق كان أبرزها، ضرورة مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التى يمكن أن يواجهها المتعاملون فى سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة مع ضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها التى تجاوزت 1.1 مليار جنيه حالياً، فى ضوء الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة علما بأن التعديل الذى جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 والخاص بجواز (تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمه التعويض المستحق لهم من الصندوق)، وهو لا يحقق أى زيادة فى قيمة التغطية الفعلية المقدمة من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل فى أسلوب التعويض وليس فى قيمته.
بالإضافة إلى طلب الاتحاد بتشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح. وكذلك ضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التى يقدمها لكى تحدد وفقا لنتائجها مبلغا للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع على عميل العضو، خاصة أن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصرى، على أن تتضمن الدراسة الاكتوارية وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع من 0.5% إلى 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة على أن تتم مراجعته سنويا.
* رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين