لماذا كل هذه الألغام!

إذا كانت هناك ألغام دستورية وقانونية تمنع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. أو إجراء الاثنين معًا.. فلماذا لا يتم إعلان حقيقة ذلك أمام الشعب بدلًا من تركه في حيرة وانتظار وترقب وجدل.
إذا كانت هناك نصوص تقف حجر عثرة فى تعديل خارطة المستقبل كما يقول رجال القانون فما جدوى الحوار المجتمعى الذي ترعاه الرئاسة حول هذا الموضوع؟!
يقول بعض رجال القانون إن المادة 142 من الدستور المزمع الاستفتاء عليه يومى 15٫14 من يناير المقبل تنص على أن من يريد الترشح للرئاسة الحصول على تزكية 20 عضوًا من البرلمان أو 25 ألف صوت من 15 محافظة بحد أدنى ألف صوت لكل محافظة، فإذا ما تمت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ضاع على المرشح أحد السبيلين وهو أصوات أعضاء البرلمان وأصبح أمام خيار واحد وهو ما يفتح باب الطعن على هذه الانتخابات بالإضافة إلى أنه يقوض الحقوق الدستورية.
كما أن المادة 144 تنص على أن يحلف رئيس الجمهورية المنتخب أمام البرلمان.. والمادة 162 تؤكد أن المشرع الدستورى حرص على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية حيث نصت على «إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية.. ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس» الأمر الذي قصد منه عدم حرمان المرشح من حقه طبقًا للمادة 142 الحصول على 20 صوتًا من أعضاء البرلمان..
وفى المقابل هناك قانونيون يؤكدون صحة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية طالما أن الدستور فوض رئيس الجمهورية بذلك، والسؤال إذن.. كيف فات على لجنة الخمسين كل ذلك.. ولماذا أعطت الحق لرئيس الجمهورية «المشرع حاليًا» تعديل خارطة المستقبل وفى نفس الوقت وضعت نصوصا تقف عائقًا أمام أي تعديل!؟
أليس ذلك مصيبة وخيبة خصوصًا إذا علمنا أن لجنة الخمسين ولجنة العشرة تضم خبراء في الدستور وأساتذة قانون دستورى.. والله عيب لماذا كل هذه الألغام والطلاسم والجدل؟
أعلنوا كل الحقائق للشعب.. وبلاش تتركوه يعيش في وهم هل نبدأ بالانتخابات الرئاسية أولًا.. أم البرلمانية.. فكفى ما يعانيه من مشاكل الحياة الصعبة!