دعا المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، إلى ضرورة إلى استقلال كيان القضاء الإداري بالدول العربية . وطالب المؤتمر - الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت - بضرورة منح القضاء الإداري الاختصاص الكامل بنظر دعاوى الجنسية. كما دعا المؤتمر - في توصياته التي صدرت في ختام أعماله التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، واختتمت الليلة الماضية - إلى إعادة النظر في التشريعات بما يكفل الالتزام بمبدأ رقابة القضاء الإداري على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها. وأكد ضرورة تقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته والتعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية على أن يتم تعويض صاحب الشأن تعويضاً إضافياً في حالة تأخر صرف التعويض الأصلي عن نزع الملكية. وشدد المؤتمر على أهمية تفعيل التعاون بين المحاكم الإدارية العربية من خلال الزيارات الإطلاعية التي تتيح تبادل الخبرات والتجارب والاجتهادات القضائية الإدارية. وشارك في المؤتمر وفد مصري برئاسة المستشار محمد فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد زكي موسى الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس والمستشار محمد رجائي عيسى نائب رئيس مجلس الدولة.