رئيس مجلس الدولة: مسودة الدستور "وثيقة قانونية راقية".. ومصر على أعتاب نهضة حضارية وديمقراطية عظيمة

وصف المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، مسودة الدستور المصري الجديد بأنها "وثيقة قانونية راقية المستوى، وتحوي كثيرا من المبادئ العظيمة التي تسعى لتوحيد الوطن والرقي والتقدم به"، مشيرا إلى أن تقييمه هذا من وجهة النظر القانونية وليس السياسية.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أدلى به المستشار فريد تناغو على هامش مأدبة عشاء أقامها السفير المصري في لبنان أشرف حمدي على شرف وفد مجلس الدولة برئاسة تناغو وعضوية المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس، والمستشار محمد رجائي عيسى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذين يشاركون في مؤتمر لأعضاء المحاكم الإدارية ومجلس الدولة بالدول العربية في بيروت، وذلك في حضور أعضاء السلك الدبلوماسي للسفارة المصرية بلبنان في مقدمتهم القنصل باهر الشويخي.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: "نحن على أعتاب نهضة حضارية وديمقراطية عظيمة، والدستور الجديد يمثل النظام القانوني للدولة وما ستقوم عليه في المستقبل من الناحية القانونية والدستورية، ويمثل خطوة عظيمة لوضع أساس نظام ديمقراطي لمصر".
وتابع قائلا: "لأول مرة منذ فترة طويلة تتخلص مصر من قيود الأنظمة التي بها توجيه والرأي الواحد لتتحول إلى نظام أرحب هو نظام ديمقراطي عظيم متحرر من جميع القيود البائدة"، وأردف قائلا: "الشعب مدعو بحرية للقول بنعم أو لا".
وحول احتمال فتح الباب لقبول المرأة في مجلس الدولة بعض إقرار الدستور الجديد، قال تناغو إن "الدستور الجديد حفظ للمرأة حقوقها"، ونوه إلى ضرورة أن تنال المرأة جميع الحقوق، وتعيينها في جميع المناصب حتى المناصب العليا بما فيها المناصب القضائية.
واستطرد قائلا: "عند إقرار الدستور سيكون هذا النص مفعلا ويفتح الباب لتعيين المرأة، ونحن كمجلس الدولة ملتزمون بأحكام الدستور والقانون فنحن قضاة المشروعية، وأعتقد أن المرأة تأمل خيرا".
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن "الوفد يشارك في مؤتمر أعضاء المحاكم الإدارية ومجلس الدولة في الدول العربية وكذلك الدول التي لا يوجد فيها مجلس للدولة، ولكن لديها دوائر تقضي بقانون القضاء الإداري، ودعت إليه جامعة الدول العربية عن طريق وزارات العدل العربية".
وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه أعضاء من اليمن والسودان وقطر وسلطنة عمان، وسوف يستمر لمدة ثلاثة أيام ويخرج بتوصيات لوزارات العدل العربية لإعداد بعض التشريعات الموحدة وبعض التفاهمات حول مسلك القضاء، خاصة القضاء الإداري، في مواجهة بعض المشكلات التي تعرض عليه للفصل فيه.