فتح التحقيق فى اتهام رموز "الإنقاذ" ومرسى بالمسئولية عن أحداث بورسعيد

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بفتح تحقيق فى البلاغ المقدم من رمضان الأقصرى ضد الرئيس محمد مرسي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسى السابق، ومحمد البرادعي، وكيل مؤسسى حزب الدستور، يتهمهم خلاله بالتسبب فى أحداث العنف ببورسعيد وميدان التحرير حيث أمر بإحالته إلى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق .
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 290 لسنة 2012 كلاً من مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحمدين صباحي، والبرادعي، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى الأسبق، بالتسبب فى أحداث العنف التى شهدتها مصر.
وقال الأقصري، فى بلاغه، إن رئيس الجمهورية هو المسئول عن قتل 37 شهيداً فى أحداث بورسعيد و9 شهداء فى محافظة السويس وهو المسئول أيضاً عن إصابة أكثر من 350 مصرياً بإصابات مختلفة أثناء الثورة الثانية التى خرجت يوم 25 يناير 2013 ضد حكم الإخوان وعدم نزول الجيش مسبقاً وتأمين المتظاهرين والمنشآت الحكومية، ما أدى إلى قيام عناصر تخريبية مثل بلاك بلوك لحرق المنشآت الحكومية فى غيبة من رجال الشرطة وعدم تأمين المنشآت من رجال القوات المسلحة فنحمله المسئولية الجنائية بصفته رئيساً للجمهورية على العنف المفرط الذى استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء فى أماكن مختلفة.
وأضاف البلاغ أنه يحمل رئيس الوزراء المسئولية ما حدث من انفلات وعدم تأمين أرواح المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
كما أن المتهم الثالث بصفته وزيراً للداخلية عن الأحداث التى تمت يوم الجمعة الموافق 25 يناير ويوم السبت 26 يناير من اشتباكات وضرب المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية وإطلاق غازات مسيلة للدموع فتوفى 32 شهيداً فى محافظة بورسعيد و9 شهداء فى محافظة السويس وبعض الشهداء محافظة القاهرة وإصابة أكثر من 350 شخصاً من جراء الاشتباكات العنيفة من رجال والاختناقات من الغازات المسيلة للدموع.