أصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل قرارً وزاريًا رقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضى بقطاعات وزارة الزراعة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية. يأتى ذلك بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قرار وزاري بمنح مهندسي حماية الأراضى صفة مأمورى الضبط القضائى للجرائم التي تقع بالتعدى على الأراضي الزراعية. قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه بذلك تم منح 401 من مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية- كل في دائرة اختصاصه-، بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، مشيرًا إلى أنه أصبح لمهندسي حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار سلطة مأمورى الضبط القضائى، وحقه في ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء وسؤال المتهم وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصارًا للوقت التي كانت تتفاقم فيه المخالفة نظرًا لبطء الإجراءات. وأكد أبوحديد أن ذلك يأتى تأكيدًا لدور الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجبًا قوميًا يشارك فيه الجميع لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعى في المقام الأول.