أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قرارً وزارياً برقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضي بقطاعات الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدي علي الأراضي الزراعية. يأتي ذلك بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قراراً وزارياً بمنح مهندسي حماية الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالتعدي على الأراضي الزراعية. وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد انه بذلك تم منح 401 من مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية- كل في دائرة اختصاصه- بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة. وأشار أبو حديد إلى انه أصبح لمهندسي حماية الأراضي بعد صدور هذا القرار سلطة مأموري الضبط القضائي، وحقه في ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء وسؤال المتهم وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصاراً للوقت التي كانت تتفاقم فيه المخالفة نظراً لبطئ الإجراءات. وأكد الوزير أن ذلك يأتي تأكيداً لدور الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجباً قومياً يشارك فيه الجميع لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على تصنيف مصر كبلد زراعي في المقام الأول.