أصدر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرارًا وزاريًا برقم «9950 لسنة 2013»، بمنح 405 من مهندسي حماية الأراضي بقطاعات الوزارة، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدي على الأراضي الزراعية.يأتي ذلك بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قرار وزاري بمنح مهندسي حماية الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي تقع بالتعدي على الأراضي الزراعية.وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بذلك تم منح 401 من مهندسي حماية الأراضى بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه، بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، مشيرًا إلى أنه أصبح لمهندسي حماية الأراضي، بعد صدور هذا القرار، سلطة مأموري الضبط القضائي، وحقهم في ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء وسؤال المتهم وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصارًا للوقت الذي كانت تتفاقم فيه المخالفة نظرًا لبطء الإجراءات.