"الشفافية الدولية": لا حماية لفاسد أيًّا كان موقعه كي يكون عبرة للآخرين

أكدت مديرة التواصل والعلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية أروى حسن، على أن المنظمة ضد حماية الفاسدين أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم، وأنه يجب محاكمتهم كي يكونوا عبرة وعظة للآخرين في العالم.. داعية إلى ضرورة تطبيق وتفعيل وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ورأت حسن أن الحكومات لا تستطيع بمفردها إجراء الإصلاحات المنشودة ومكافحة الفساد ، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون فيما بينها وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص..مشددة على ضرورة أن يكون هناك احترام للمجتمع المدني وأن يكون له حرية التجمع والتعبير عن الرأي.
وأفادت بأن المنظمة لديها 100 فرع في أنحاء العالم، ولا تختار أسماء المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المستقلة التي تعمل معها .. ولكن الأخيرة هي التي تتقدم بطلب للتعاون مع الشفافية الدولية ، قائلة "إن المنظمة تركز على حق المواطن في تداول المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص خاصة في عمليات المشتريات والمناقصات لأن هناك أموالا مهولة تختفي خلالها".
وفيما يتعلق بحملة (لا إفلات من العقاب) التي أطلقتها الشفافية الدولية في التاسع من ديسمبر الجاري الذي يصادف اليوم الدولي لمكافحة الفساد ..أوضحت حسن أن هذه الحملة تركز على مساءلة الفاسدين ومعاقبتهم والتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون ..مطالبة بضرورة التضييق على الفاسدين الفارين وحرمانهم من الأموال التي نهبوها والعمل على استردادها.
ولفتت إلى أن ليبيا واليمن وسوريا والعراق تعتبر الدول الأسوأ في الشرق الأوسط على مؤشر إدراك الفساد الذي يضم 177 دولة فيما تعد الإمارات في وضع أفضل ..موضحة أن المجتمعات المغلقة وعدم تطبيق القوانين يوفران بيئة لتفشي ظاهرة الفساد.
وأعربت حسن عن اعتقادها بأن الفساد كان من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي لأنه يرتبط بالوضع الاقتصادي السييء..قائلة "إن المواطن البسيط بات واعيا بأن هناك صلة بين ارتفاع أسعار الخبز وغيرها من الأسعار وبين وجود الفساد".
ونوهت بأن مصر من بين الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلا أن سوريا والسودان لم توقعا ، مشيرة إلى أن التوقيع يعد من الناحية المبدئية أمرا إيجابيا لكن التطبيق لم يتم بالشكل المطلوب.