"الشفافية الدولية:" لا حماية لفاسد أي كان موقعه كي يكون عبرة للآخرين

أكدت مديرة التواصل والعلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية أروى حسن على أن المنظمة ضد حماية الفاسدين أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم ، وأنه يجب محاكمتهم كي يكونوا عبرة وعظة للآخرين في العالم..داعية إلى ضرورة تطبيق وتفعيل وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ورأت حسن – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – أن الحكومات لا تستطيع بمفردها إجراء الإصلاحات المنشودة ومكافحة الفساد ، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون فيما بينها وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص..مشددة على ضرورة أن يكون هناك احترام للمجتمع المدني وأن يكون له حرية التجمع والتعبير عن الرأي.
وطالبت الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة مواصلة جهودها في السعي إلى تجفيف منابع الفساد والحد من أضراره ونشر قيم ومباديء النزاهة والعدالة والمساواة كشروط أساسية للاصلاح وقطف ثمار التنمية الشاملة.
وأفادت بأن المنظمة لديها 100 فرع في أنحاء العالم، ولا تختار أسماء المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المستقلة التي تعمل معها .. ولكن الأخيرة هي التي تتقدم بطلب للتعاون مع الشفافية الدولية ، قائلة "إن المنظمة تركز على حق المواطن في تداول المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص خاصة في عمليات المشتريات والمناقصات لأن هناك أموالا مهولة تختفي خلالها".
وقالت إن المنظمة لديها مراكز تحت مسمى (الاستشارة والمناصرة) بمعنى أن هناك خطا ساخنا يمكن للشخص المبلغ عن قضية فساد أن يتصل عليه كما أن هناك محامين في المركز يقومون بتسجيل القضية أو الشكوى لمتابعتها وبعدها يتم إخطار الحكومات لاتخاذ اللازم..منوهة بأن هذه التجربة حققت نجاحا كبيرا في عدد من الدول منها فلسطين والكويت والمغرب ولبنان "ونأمل في إنشاء مركز في مصر خلال الفترة القادمة".
وفيما يتعلق بحملة (لا إفلات من العقاب) التي أطلقتها الشفافية الدولية في التاسع من ديسمبر الجاري الذي يصادف اليوم الدولي لمكافحة الفساد ..أوضحت حسن أن هذه الحملة تركز على مساءلة الفاسدين ومعاقبتهم والتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون ..مطالبة بضرورة التضييق على الفاسدين الفارين وحرمانهم من الأموال التي نهبوها والعمل على استردادها.
ولفتت إلى أن ليبيا واليمن وسوريا والعراق تعتبر الدول الأسوأ في الشرق الأوسط على مؤشر إدراك الفساد الذي يضم 177 دولة فيما تعد الإمارات في وضع أفضل ..موضحة أن المجتمعات المغلقة وعدم تطبيق القوانين يوفران بيئة لتفشي ظاهرة الفساد.
ونوهت بأن الدول الاسكندنافية تعد من أفضل الدول في مجال مكافحة الفساد ، لأن هناك احتراما لحقوق المواطن وحرية التجمع ، علاوة على أن هناك معايير واضحة في عمليات التوظيف التي تستند إلى القدرات والكفاءات وليس للمحسوبية أو الوساطة.
وأعربت حسن عن اعتقادها بأن الفساد كان من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي لأنه يرتبط بالوضع الاقتصادي السييء..قائلة "إن المواطن البسيط بات واعيا بأن هناك صلة بين ارتفاع أسعار الخبز وغيرها من الأسعار وبين وجود الفساد".
ونوهت بأن مصر من بين الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلا أن سوريا والسودان لم توقعا ، مشيرة إلى أن التوقيع يعد من الناحية المبدئية أمرا إيجابيا لكن التطبيق لم يتم بالشكل المطلوب.
جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية ، التي تتخذ من برلين مقرا لها ، تأسست في العام 1993 وهي منظمة مجتمع مدني عالمية غير ربحية وغير حكومية تقود الحرب ضد الفساد ومهمتها خلق تغيير نحو عالم خال من هذه الآفة.
وأصدرت المنظمة في العام 1995 مؤشر فساد سنويا بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد حيث يعتبران من أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم .. ويعتمد على دراسات عديدة ويعرف هذا المؤشر بدقتة.