منسق منظمة الشفافية الدولية ل"اليوم السابع": مصر تمتلك الخبرات ولكنها تفتقد العمل الجماعى فى مجال مكافحة الفساد.. لابد من تشريع قوانين لحماية المبلغين والشهود فى القضايا

قالت لمياء كلاوى، المنسقة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية، إن المنظمة تحث الحكومة المصرية على بناء استراتيجية لمكافحة الفساد المتجذر فى مصر، فى إطار دولة القانون.
وأضافت، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لابد أن تعتمد الحكومة استراتيجيات مكافحة الفساد لكافة مؤسسات الدولة المصرية، وأن يشترك فيها منظمات المجتمع المدنى حتى يتوفر عامل الشفافية المطلوب.
وأشارت لمياء كلاوى إلى حتمية توافر الإرادة السياسية فى القضاء على الفساد، لأنها المعبر الأكبر عن الإرادة المجتمعية، وبدون الإرادة السياسية لن يكون هناك جدوى من أى مجهودات تبذل خارجيا، مطالبة بضرورة سن قوانين واضحة فى مجال مكافحة الفساد، تتوافر فيها المعايير العالمية لمكافحة الفساد وأهمها "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وحثت لمياء كلاوى الدولة المصرية على سرعة العمل فى تشريع قوانين من شأنها حماية المبلغين والشهود، فى قضايا الفساد، بالإضافة إلى توافر قانون واضح فى حرية تداول المعلومات، تستطيع من خلاله منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان الاطلاع على الأوراق والملفات التى تساعد على كشف الحقائق.
وأكدت أن مصر تمتلك خبراء وأكاديميين أكثر من غيرها من الدول، ولكن هذه الخبرات تفتقد العمل الجماعى الذى من شأنه رفع درجة الإتقان.
وتابعت: أن عدم توفر قواعد واضحة للنزاهة والشفافية لن يأتى فى صالح المواطن المصرى، فى كافة الأحوال، وأن المنظمة تعمل على تقديم مساعدات فنية للحكومات، والمجتمع المدنى، وتهدف إلى الارتقاء بالمستوى السياسى للمواطن من خلال تقديم تدريبات فى جميع المحافظات على آليات مكافحة الفساد، وورش عمل مختلفة حول القانون وثغراته.
وأوضحت أن المنظمة تهدف إلى الجمع بين الحركات الشبابية الناتجة عن ثورة يناير، وبعض الجمعيات الأهلية القديمة للاندماج فى حركة واحدة تستطيع السير بخطوات ثابتة فى عملية مكافحة الفساد، وأن المنظمة على تواصل دائم مع شباب الجامعات والنقابات العمالية.
وعبرت لمياء كلاوى عن استيائها من عدم قدرة المنظمة، على مدار 3 سنوات، من الحصول على ترخيص قانونى بمباشرة النشاط داخل مصر وذلك لعدم توافر قوانين واضحة للتأسيس والتمويل.
وقالت إن المنظمة تم إنشاؤها منذ 20 عاما، من خلال مجموعة من خبراء مكافحة الفساد فى العالم، وأن مقر المنظمة الرئيسى فى مدينة برلين بألمانيا، وأنها تضم أكثر من 100 شريك من المنظمات الأهلية بتمويل ذاتى، وأنها تعمل على الحشد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن المنظمة ستنظم مؤتمرا صحفيا تكشف فيه عن نتيجة الاستفتاء الذى أجرته حول مؤشرات الفساد فى مصر، وسيعلن فيه عن توصيات من خبراء فى مجال مكافحة الفساد.