منظمة الشفافية الدولية : مصر فى المركز" 114 " لمحاربة الفساد

بدءت اليوم فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى فندق سوفيتل الجزيرة بحضور المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل و وزير الدولة للتنمية الإدارية هانى محمود ,لمياء كلاوى ممثل منظمة الشفافية الدولية, مجموعة من المستشارين و النائب العام السابق عبد المجيد محمود و سفراء الدول العربية و الأجنبية
بدء المؤتمر بكلمة وزير العدل و التى تضمنت أهمية مكافحة الفساد للنهوض بالدولة و ضرورة نشر الوعى باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,كما أضاف وزير العدل أن الفساد من أعقد المشكلات التى تواجه العالم فهى تؤثر سلبا على كافة جوانب الحياة الاقتصادية و الأجتماعية و السياسية و تكمن خطورتها فى اثارها السلبية على اقتصاديات الأمم فالفساد يبطئ عجلة التنمية الاقتصادية و يثبط الاستثمار و ينفر رأس المال مما قد يؤدى فى النهاية إلى تدنى الإنتاج فاذا كان ذلك هو الحال على الصعيد الاقتصادى فإنه على الصعيد السياسى يكون اشد باسا و أعمق و أخطر فاستشراء الفساد يؤدى إلى تقويض الديمقراطية و تغييب إرادة الجماهير و انعدام الثقة بين المواطنين و حكوماتهم .
كما تحدث هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية على أن الفساد ظاهرة لا تخلو منها دولة أو مجتمع و يجب محاربتها على الفور فكل دقيقة تدخر فى محاربة الفساد تساعد على تأخير رفاهية الإنسانيةو تعطيل نمائها و دعا هانى محمود إلى محاربة الفساد و تقويض دعمه لا تكون الا من خلال ملاحقات جادة من اجهزة انفاذ القانون , تحول بين المجرم و الافلات من العقاب , و تمنع عنه أوجه الاستفادة من متحصلات فساده
أضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية ان الاحتفاء باليوم العالمى لمكافحة الفساد يتجاوز فكرة عقد اجتماعات و ندوات او التركيز على أهمية عقد اتفاقيات دولية ففى مصر قامت ثورتين كان الدافع و المحرك الأساسى لهما هو المطالبة بمحاربة الفساد و استرداد أموال الشعب المصرى , الذى تم الاستيلاء عليه و تهريبه من خلال أنظمة بات الفساد منهاجها .
كما أشارت لمياء كلاوى ممثل منظمة الشفافية الدولية أن مص أصبحت فى المركز 114 على مستوى العالم فى محاربة الفساد و هو مستوى لم يرضى مكانة دولة بحجم و قيمة مصر و يجب على منظمات المجتمع المدنى و المؤسسات و الافراد التصدى للفساد و المفسدين و الحد من هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى .
كما أضاف المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الدولة على وجود قوانين معاقبة الفسادين و يجب تطبقها على كل من تثبت ضده وقعة فساد للحد من هذه الظاهرة و الحفاظ على المجتمع المصرى من الرجوع إلى الوراء .