وزير العدل: الفساد يبطئ عجلة التنمية الاقتصادية والتشريعات وحدها لا تكفى.. والتنمية الإدارية: ترتيب مصر بمكافحة الفساد لا يليق بتاريخها.. ومنسقة برنامج الشرق الأوسط تطالب بإصدار قانون لحماية الشهود

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مصر اندلعت بها ثورتان كان الدافع والمحرك الأساسى لهما هو المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المصرى التى تم الاستيلاء عليها وتهريبها من خلال أنظمة بات الفساد منهاجها والتربح من السلطة العامة أسلوبها.
وأشار الوزير خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر اليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الشفافية الدولية، إلى أن احتفال اليوم العالمى لمكافحة الفساد ليس شكليا بقدر ما يعكس اهتمام مصر حكومة وشعبا، ومنظمات وهيئات، ومؤسسات حكومية وأهلية بذلك الملف الهام الذى بات يشكل حجر الزاوية فى العديد من الأحداث التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة.
وأضاف "عبد الحميد" أن مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية بات يغلب على سماتها تهيئة الظروف للتقدم المنشود، والتأسيس لنظام سياسى يعمل على توحيد أطياف المجتمع المصرى، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة، ودولة الدستور والقانون والنظام التى تتحقق فيها الشروط الأولية للدولة الحديثة من تعددية وديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان لافتا إلى أن مصر أدركت أن القضاء على الفساد هو لبنة البناء التى تعتمد عليها مصر الحديثة، مضيفا أن مصر باتت منفتحة على التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد وإدراك أسباب النجاح.
وأوضح وزير العدل أنه سوف يحدث تغييرا حقيقيا فى الترتيب العالمى لمصر فى مجال مكافحة الفساد والمزمع الإعلان عن نتائجه فى شهر إبريل المقبل مشيرا إلى أن مشكلة الفساد تعد من أعقد المشكلات التى تواجه العالم؛ لأنها ظاهرة تمتد أبعادها لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتكمن خطورتها فى آثارها السلبية على الأمم كما أن الفساد يبطئ عجلة الإنتاج ويثبط الاستثمار وينفر رأس المال ويؤدى فى النهاية إلى تدنى الإنتاج، مضيفا أنه إذا كان هذا الحال على الصعيد الاقتصادى، فإنه على الصعيد السياسى يكون أشد بأسًا وأعمق خطرًا.
ولفت إلى أن استشراء الفساد يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وتغييب إرادة الجماهير وانعدام الثقة بين المواطنين وحكوماتهم قائلا: "إن الفساد ظاهرة لا تخلو منها دولة أو مجتمع، وأن العالم أحوج ما يكون لمحاربتها عبر حكوماته ومؤسساته وأفراده دون أى تأخير فكل دقيقة تدخر فى محاربة الفساد، تساعد فى رفاهية الإنسانية وتعطيل نمائها، ولذلك كان احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت شعار القضاء على الفساد لأنه يؤدى إلى زيادة التنمية".
واختتم الوزير قائلا: إن الفساد مازل موجود بمصر وليس مجرد تشريعات، وإنما يحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة كافة حتى تستطيع الدولة المصرية القضاء التام عليه.
من جانبه قال أعرب المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، عن استيائه من المرتبة المتأخرة التى تحتلها دولة بحجم مصر بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية مشير إلى أن حصول مصر على الترتيب 128 فى مجال مكافحة الفساد لا يليق بها وبتاريخها؛ لأن هناك دولا كبيرة سبقتنا فى مؤشرات الفساد.
وقال محمود خلال كلمته بفاعليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد بأحد فنادق القاهرة: "نحن أمام عمل جاد وشاق لإعادة مصر لدورها التاريخى"، لافتًا إلى أنه لا بديل عن تطبيق القانون وسيادته لضمان النزاهة.
وأشار إلى أن موافقة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، على قانون تعارض المصالح لأول مرة فى مصر، يعد أكبر دليل على رغبتها فى معالجة القصور والتقدم إلى الأمام فيما يخص مكافحة الفساد موضحا أن جرائم الإفلاس واستغلال النفوذ والسلطات لتحقيق مصالح شخصية من الجرائم التى تعيق الشعوب فى التنمية.
وفى السياق ذاته طالبت لمياء كلاوى المنسقة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات فى أقرب فرصة، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والبدء فى تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بطريقة حرفية.
كما طالبت كلاوى، بمراجعة قوانين منظومة مكافحة الفساد فى مصر بما يتسق مع الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى إصدار ضمانات اللازمة للتأكيد على نزاهة وشفافية الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وأعلنت المنسقة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركة منظمة الشفافية الدولية فى متابعة الاستفتاء والانتخابات لأول مرة فى مصر، وذلك عن طريق فريق من المراقبين الدوليين المحترفين.
من ناحية أخرى قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين، إنه فى ظل فعاليات مكافحة الفساد، تقوم حاليا مصر بوضع خطط لمواجهة الفساد وهو ما تقوم به اللجنة الوطنية لمنع الفساد.
وأضاف خميس، أنه من خلال الدراسة التى تعد فى جهود مصر لمكافحة الفساد هى مشاركة تؤدى لتغيير إيجابى والتى ترفع مصر لترتيب عالمى، لافتا أن العقوبة تتحدد بمدى حجم الجريمة وثقافة المجتمع، حيث إن قانون العقوبات له شقان الأول هو التكليف ويحكمه مبدأ الشرعية الجنائية، أما الشق الآخر هو شق الجزاء أو العقاب أى أنه رفض الفعل مقابل الخروج عن قانون العقوبات.
وشدد مساعد أول وزير العدل، على أهمية الشعار الذى أعلنت عنه منظمة الشفافية الدولية وهو "لا للانفلات من العقاب" وهو ضمن خارطة الطريق لأى دولة فى مرحلتها الانتقالية، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتوعية بضرورة مكافحة الفساد وذلك فى إجرائها للجنة الوطنية للفساد على مستوى الوضع الإستراتيجى فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن اللجنة الوطنية هى الوحيدة الرسمية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى وزارة العدل كان لها الدور البارز فى مكافحة الفساد ومعها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حيث نظمت 6 دورات تدريبية بشأن تتبع الأموال الهاربة.
من جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن هدف المؤتمر هو رفع مصر من القائمة التى يعد ترتيبها 128 على مستوى العالم الذى لا يليق بتاريخ مصر العريق، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية للفساد أنشئت عام 2010 وأهم أهدافها التنسيق بين الجهات المختلفة لمنع الفساد لتصل لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف الشريف خلال مؤتمر مكافحة الفساد، أن اللجنة بها لجان فرعية وصدر بها عدد من القانونين مثل قانون 106 بحظر تعارض المصالح بالدولة، واسترداد الأموال المهربة خارج مصر ومشروع قانون المبلغين والشهداء والخبراء وإجراء ما يلزم من التعديلات بقانون غسل الأموال وقانون العقوبات فيما يتعلق بإضافة بعض الجرائم لتتفق كلها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار الشريف، إلى أنه جار التعديل على وحدة غسيل الأموال وأبرزها إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتنسيق مع الجهات المختصة فى البلدان الأخرى، وبالنسبة لمشروع قانون الحق فى الحصول على المعلومات، قال إنه من الحقوق التى تحرص عليها حقوق الإنسان فيتم تنظيمه بما لا يخل بالأمن القومى وحرمة الحياء الخاصة بالمواطنين.
وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع: "قانون العقوبات يخلو من جريمة الموظف الدولى، فتم تعديلها وضمها للقانون وأن تستحدث جريمة التربح فى الأموال للشركات المساهمة، وأيضا لإعادة النظر فى جريمة التعذيب وإدخال بعض العناصر الإجرامية فيها بتشديد العقوبة، بالإضافة إلى الاحتجاز بدون وجه حق".
وعن الرشوة والقيام بأى جريمة بصفة عامة وتمويل الإرهاب أوضح أنها من الموضوعات التى يجب إدخالها على قانون العقوبات.
وعلى هامش المؤتمر قال "الشريف" إن قانون التظاهر صدر ونفذ بالفعل ولم يتم به أى تعديلات ولا يوجد تعليمات حول تعديل أى مادة من مواد القانون، خاصة أن جميع الدول الديمقراطية تشترط الإخطار قبل تنظيم أى مظاهرة.
وأضاف الشريف فى رده على سؤال "اليوم السابع" بخلال مؤتمر اليوم العالمى لمكافحة الفساد، حول الإمكانية فى تعديل قانون التظاهر، أنه تم الأخذ بغالبية التعديلات التى وضعها القومى لحقوق الإنسان على القانون، مشيرا إلى أنه لا يحتاج حاليا لتعديل لأنه ملائم جدا للظروف وينبغى العمل به.
من جانبه رفض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، الذى كان حاضرا فى المؤتمر التحدث أو الرد على أسئلة الصحفيين، حيث من المقرر أن يلقى كلمة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر التى ستعقد غدا الثلاثاء.