قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن الدافع الأساسي والمحرك لقيام ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، كان المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المصري الذي تم الاستيلاء عليه وتهريبه من خلال أنظمة بات الفساد منهجها.وخاطب وزير العدل المجتمع الدولي، في كلمته بافتتاح الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، الإثنين، قائلا: «انظروا كيف أن مصر في تلك المرحلة الانتقالية التي يغلب على سمتها تهيئة الظروف لتقدم منشود، والتأسيس لنظام سياسي يعمل على توحيد أطياف المجتمع المصري، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة، دولة الدستور والقانون والنظام».وأعرب وزير العدل عن ثقته في أن التعاون مع منظمة الشفافية الدولية، ومشروعات الأممالمتحدة سوف يسفر عن تغيير حقيقي في الترتيب العالمي لمصر في مجال جهود مكافحة الفساد والمنتظر إعلانه في شهر أبريل القادم.واعتبر الوزير أن تلك الأمور من شأنها تغيير وجهة نظر العديد من أعضاء الجماعة الدولية في شأن الأحداث الجارية في مصر، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أكد الأسبوع الماضي أن «ثورة 30 يونيو هي تعبير عن إرادة الشعب المصري»، وأن التزام مصر بخارطة الطريق سيعظم من دورها المحوري.من جانبها، أكدت لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، أن المنظمة تؤكد دعمها الكامل للشعب المصري في هذه الفترة الهامة من تاريخه، وطالبت أجهزة الدولة المصرية بالقيام بخطوات واضحة ومحددة من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مصر، ومنها إصدار قانون حرية تداول المعلومات في أقرب فرصة، وقانون حماية الشهود والمبلغين، ومراجعة قوانين مكافحة الفساد الوطنية لغلق الثغرات القانونية التي تمكن الفاسدين من الهروب بجرائمهم.وطالبت ممثلة منظمة الشفافية الدولية بإصدار الضمانات اللازمة للتأكيد على نزاهة وشفافية الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، مؤكدة أن المنظمة ستشارك في متابعة استفتاء والانتخابات لأول مرة في مصر عن طريق فريق من المراقبين الدوليين المحترفين.وتجاهلت «كلاوي»، وصف «30 يونيو» بأنها «ثورة»، واكتفت على التأكيد بأنها «كممثلة عن منظمة الشفافية الدولية وكمواطنة مصرية متابعة لثورة 25 يناير المجيدة وما تلاها من انتفاضة الشعب المصري العظيم ضد جميع صور الفساد والمفسدين».وبررت «كلاوي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» عدم وصفها ما حدث في 30 يونيو بأنه «ثورة»، قائلة: «أنا هنا ممثلة لمنظمة الشفافية الدولية والمنظمة تتعامل مع 25 يناير فقط كحدث كبير وثورة وما تلاها عبارة عن انتفاضات».ورأى هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن وجود مصر في المركز ال114 في مؤشرات مكافحة الفساد «أمر لايليق»، مضيفا أن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، يبذلون جهدا لمكافحة الفساد أبرزه إصدار قانون تعارض مصالح المسئوليين الحكوميين.