قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد هو أكثر الدساتير التي حدت من المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأضاف في المؤتمر المنعقد بحزب الجبهة الديمقراطية لتكريمه، أنه من الطبيعي أن تتم محاكمة المدنيين عسكريا لو اعتدوا على المنشآت العسكرية والثكنات طبقا لما قرره الدستور. وتابع سلماوي: كنت أتمنى عدم وجود مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ولكن الظرف الحالية تتطلب ذلك، لما نواجهه من إرهاب أنصار مرسي، متوقعا أن يتم تعديل تلك المادة بعد الاستقرار. وأشار إلى أن مادة اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت ضرورية لطبيعة الفترة الانتقالية حتى نضمن إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات واختيار ممثلها بالوزارة من نفسها ودون ضغوط من أي جهة أو تيار. واستطرد سلماوي: الفلاحون حصلوا على مواد تعبر عنهم بالفعل في الدستور الحالي من خلال المادة التي تجبر الدولة على شراء محاصيلهم بأسعار مناسبة مما جعلت الفلاحين يصوتون عليها ويرفضون مادة العمال والفلاحين السابقة.