طالب محامو المتهمين في أولى جلسات المحاكمة في قضية "أحداث الأزبكية"، بإخلاء سبيلهم والاستغناء عن سماع الشهود وطلبوا أجلا للاطلاع، ما دفع القاضى إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، حتى يستقر المحامون على الطلبات بالتنسيق بينهم. ويواجه المتهمون في القضية تهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة حال حملهم أسلحة، فوقعت منهم الجرائم الآتية تخريب أملاك عامة عمدا "نقطة شرطة رمسيس، محطة ترام رمسيس، مظلات إدارة المرور"، واستعمال القوة مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وتعطيل وسائل النقل العام عمدا، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وإتلاف أموال وممتلكات لآخرين عمدا، واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف. كان المستشار هشام بركات النائب العام، وافق على إحالة 62 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر. حيث باشر التحقيق محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية.