قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامى والتي طالب فيها بمنع قيادات الإخوان المحظورة وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطنى "المنحل" من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عاما، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. جدير بالذكر أن سمير صبرى، أقام دعواه التي حملت رقم 61320 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، وطالبه فيها بإصدار قرار جمهورى بمنع قيادات وأعضاء الإخوان وحزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات التشريعية لمدة 20 عاما.