منح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، كافة الجمعيات الأهلية القائمة على أساس ديني، مهلة لمدة ستة أشهر لتقنين وضعها، وفقا للقانون الجديد. وأشار الوزير، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن أي جمعية ستوفق أوضاعها حاليا سيكون وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، وهو قانون 84 لسنة 2002، وذلك لحين صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحا أنه سيتم عقد الجلسة النهائية لمناقشة مسودة القانون غدا الإثنين، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.