أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية دخول ثلاثة عشر حزبا سياسيا في البرلمان الموريتاني القادم، بالرغم من أن غالبية المقاعد سيجري التنافس عليها في الجولة الثانية من الانتخابات. وبالرغم من أن لجنة الانتخابات لم تعلن بعد النتائج النهائية، إلا أن النتائج الأولية لبعض من مقاعد العاصمة أشارت إلى دخول ثلاثة عشر حزبا سياسيا للبرلمان القادم. وأكدت الإذاعة الموريتانية الرسمية صباح اليوم الأحد، نقلا عن لجنة الانتخابات، أن بعضا من مقاعد البرلمان بالنسبة للعاصمة الموريتانية وهي ثمانية عشر مقعدا توزعت بين الموالاة والمعارضة، وحصل الحزب الموريتاني الحاكم على ثلاثة مقاعد، ويليه حزب "تواصل" بثلاثة أخرى، وحصل حزب التحالف الشعبي التقدمي الناصري على مقعدين، وحصلت الأحزاب التالية على مقعد واحد لكل واحد منها وهي حزب الحراك بزعامة وزيرة الثقافة لالة بنت الشريف هاشم، وحزب الوئام الليبرالي، وحزب الكرامة البعثي، وحزب الرفاه االناصري، وحزب الاتحاد من أجل الدمقراطية والتقدم بزعامة وزيرة الخارجية السابقة نهى بنت مكناس، والحزب الجمهوري، وحزب الإصلاح، وحزب الكرامة والعمل، وحزب الفضيلة (إسلامي موالي لرئيس البلاد)، وحزب التحالف من أجل العدالة. وفي انتظار الإعلان الرسمية عن نتائج الانتخابات سارع ثلاثون حزبا سياسيا إلى المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات. وأكدت هذه الأحزاب ومن بينها حزب الجبهة الشعبية وحزب التشاور الديمقراطي، أن الانتخابات التي نظمت في الثالث والعشرين نوفمبر طبعتها "الفوضى والعبثية والتزوير بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد"، ما أفقد العملية الديمقراطية معناها ومبتغاها وأضر بمصالح البلد وكاد يمس بسلمه الأهلي. واتهمت الأحزب الثلاثون لجنة الانتخابات بالعجز، مطالبة رئيس البلاد بإلغاء هذه الانتخابات حفاظا على مصلحة البلاد وأمنها ومصداقية نهجها الديمقراطي وتنظيم انتخابات شفافة يرضى عنها الجميع. ويثير عدم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الموريتانية تساؤلات في الشارع الموريتاني الذي لم يألف قط هذا التأخير وسط توقعات بتأجيل الجولة الثانية المقرر أن تجرى يوم السبت المقبل.