البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قانون حول معاقبة زبائن بائعات الهوى

تبنى نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مادة بمشروع قانون حول الدعارة تنص على معاقبة زبائن العاهرات.
وكانت هذه المادة التي تقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمارس الدعارة مع فتيات الليل تقدر ب1500 يورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن في حالة العودة لتلك الممارسات، كانت محل جدل كبير بين نواب البرلمان.
وبدأ نواب الجمعية الوطنية أمس الجمعة، في مناقشة مشروع قانون الدعارة الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الحاكم، على أن تتم عملية التصويت بشكل نهائى على المشروع بأكمله في الرابع من الشهر المقبل.
ويثير مشروع القانون حول أقدم مهنة في التاريخ الكثير من الجدل في الأوساط الفرنسية السياسة والمجتمعية، حيث يأتى مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة الاشتراكية مود أوليفيي، استجابة لتوجيه أوربي يعود إلى 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى "اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال الاستغلال"، وهو توجه انخرطت فيه من ذي قبل البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج وفنلندا.
ونال المشروع دعم غالبية النواب الاشتراكيين منذ الكشف عنه شهر سبتمبر الماضي، حيث وقعه 120 نائبا، وتدعمه بكل قوة وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم، إلا أن استطلاعات الرأى التي جرت مؤخرا أظهرت رفض غالبية الفرنسيين له.