نالت الحكومة الإيطالية ثقة مجلس الشيوخ الإيطالي مجددًا بأغلبية 171 مقابل 135 صوتًا. وحضر جلسة التصويت 307 "سيناتور" وامتنع واحد منهم فقط عن التصويت، فيما تغيب عنها 8 أعضاء. وجاء التصويت على الثقة بناءً على طلب الحكومة برئاسة الديمقراطي إنريكو ليتّا لتمرير قانون الاستقرار بالعديد التعديلات التي أجريت على بنوده خلال جلسات اللجنة المعنية في المجلس وقُدّمت تحت بند "أقصى التعديلات". ومن أبرز نتائج التصويت ميلاد أغلبية حكومية جديدة بعد أن رفضت حزب (إلى الأمام يا إيطاليا) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني التصويت لصالح منح الثقة. وبهذا أعلن الحزب المذكور خروجه من الأغلبية التي تشكلّت قبل ستة أشهر. وجاء الإعلان عن هذا الموقف الجديد عشية تصويت مجلس الشيوخ على إلغاء عضوية بيرلسكوني فيه مساء اليوم الأربعاء. وسبقت عملية التصويت إعلان وزير العلاقة مع البرلمان الإيطالي داريو فرانتشيسكيني إجراء تصحيحات على النص، وصفها بأنها شكلية وفنية بحتة نجمت عن نسيان أو إضافة بعض الفوارز هنا وهناك، وطلب من رئيس المجلس بييرو غراسّو بدء التصويت على النص برمته، بينما رفض حزب بيرلسكوني وحزب (رابطة الشمال) التصويت على القانون مع التعديلات التي أُدخلت في آخر لحظة، وطالبا بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية. وتباحث ليتّا مع رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو الوجود الفعلي لأغلبية تدعم حكومته، خاصة بعد إعلان حزب (إلى الأمام يا إيطاليا) انسحابه بشكل رسمي من الأغلبية. واتفق الطرفان على أن عملية التأكد من وجود هذه الثقة ستتمثل في التصويت داخل مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الاستقرار مع تعديلاته الكاملة.