دعت مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية'' إلى وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشورى؛ لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الذي يجري إعداده من قبل لجنة الخمسين. كانت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، المعنية بمناهضة المحاكمات العسكرية للمدنيين، قالت: إن "مسودة الدستور الأولية صدرت بنص مادة تعطي ظهيرا دستوريا لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وإهدار حق المصريين والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي". وأضافت الحركة، في بيان لها، الإثنين، أن "أعضاء لجنة الخمسين لم يكتفوا بتكرار نفس «جريمة» الإخوان في دستورهم المعطل بدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، بل إنهم جاءوا بنص يشمل توسعًا مريبًا في الجرائم التي يخضع المدنيون فيها لسلطة القضاء العسكري" - حسبما جاء في البيان.