تهانى الجبالى: لم ولن ألجأ للتحكيم الدولى كى أعود لمنصبى

لم يعد لدينا قضاء مستقل.. وما حدث بالدستورية انهيار لدولة القانون
المستشارة تهانى الجبالى أول قاضية فى مصر يطاح بها الدستور الجديد، ضمن سبعة قضاة استبعدوا من المحكمة الدستورية العليا.. أكدت أن الوثيقة الدستورية الحالية باطلة ومعيبة، وهذا ما دفعها لرفع دعوى قضائية للرجوع إلى منصبها، وإثبات عدم دستورية وقانونية هذا القانون، وأضافت فى حوارها ل"فيتو" أن هناك مؤشرات لانهيار دولة القانون، إن لم تكن حدثت، مؤكدة أنها لم ولن تلجأ للتحكيم الدولى فى قضيتها، لأنها لن تقبل بتدخل أجنبى فى بلادها، نافية ما تردد حول رغبتها فى العمل كقاضية بمحكمة النقض، قائلة "القاضى الذى شغل منصباً فى المحكمة الدستورية العليا لن يشبعه أى منصب آخر فى الدولة".. وإلى نص الحوار:
*تقدمت برفع دعوى قضائية للرجوع إلى منصبك.. لماذا أقدمت على هذه الخطوة؟
قمت برفع الدعوى القضائية لإثبات وتوثيق شهادتى للتاريخ وتوثيقى للوقائع أمام الرأى العام، وتقدمت بالطعن لطلبين؛ أولها طلب أصلى بانعدام دستورية الوثيقة، أما الاحتياطى فلإثبات العدوان الذى حدث على المحكمة الدستورية العليا، وأنه لم يعد من حق أعضاء المحكمة الدستورية ترشيح أعضائها، ونسب هذا الحق لرئيس الجمهورية، وجاءت هذه الخطوة بعد صمت استمر لمدة أسبوعين كواجبى كقاضية، وألا أتحدث إلا من خلال يقين، لأن ذلك هو ضمير القاضى، وقمت برفع الدعوى دفاعًا عن استقلال القضاء.
*لماذا لم تتحدين مع القضاة المستبعدين الآخرين للحصول على حقكم، أم هم موافقون على استبعادهم؟
لا أعلم، فمن الممكن أن يكونوا موافقين، وأو يكونوا رافضين لهذه الوثيقة، فلم استشيرهم؟.. لكننى اتخذت موقفًا فرديًا لشخص القاضية تهانى الجبالى، وكل شخص مسئول عن موقفه.
*ما حقيقة محاولاتك التفاوض لعملك كقاضية بمحكمة النقض؟
القاضى الذى شغل منصبًا فى المحكمة الدستورية العليا لن يشبعه أى منصب آخر فى الدولة، ولن أسعد بأى منصب آخر، فأنا أول قاضية فى مصر، وكان لى الشرف والفخر بأن أكون جزءًا من كيان المحكمة الدستورية التى صنفت فى المرتبة الثالثة على محاكم العالم.
*وما الخطوات التصعيدية التى ستتخذينها للحفاظ على حقك؟
اعتدت فى حياتى أن أنتفض دفاعًا عن الحق العام، فقمت برفع دعوى قضائية ضد ما حدث معى وضد الدستور الذى فُصل لإقالتى واستبعادى من المحكمة، لأن هذا تعد كبير على الدستور القديم، الذى أجرى من خلاله الاستفتاء والوثيقة الدستورية الجديدة.. فكيف يقوم حق على باطل؟.. وسأتخذ كل الخطوات التصعيدية للحفاظ على حقى، وسأنتزعه من فم الأسد.
*هل ستلجئين للتحكيم الدولى فى قضيتك؟
لم ولن ألجأ إلى التحكيم الدولى، ولن أعطى الفرصة لأحد ليتدخل فى شئون بلادى، فنحن نقدر أن نحل أمورنا فيما بيننا دون تدخل أى أجنبى.
*وما تعقيبك علىى حصار المحكمة الدستورية العليا؟
نحن لم يعد لدينا قضاء مستقل، وما حدث بالدستورية العليا بداية خطيرة لانهيار دولة القانون، ولا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يتابع من الناحية القانونية، وأخطر ما تواجهه مصر هو تهديد دولة القانون واستقلال القضاء الذى بدأ خلال هذه الشهور العصيبة، وما شهدته البلاد من خروج عن الشرعية القانونية، والذى تمثل فى عزل النائب العام بطريقة غير قانونية، مرورًا بالإعلان الدستورى الذى بصدده تم تعيين النائب العامى، ومن ثم حصار المحكمة الدستورية، ومنع القضاة من دخول المحكمة، حتى لا يتم الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، ووصولاً إلى تعيين نائب عام غير دستورى.
*وما حقيقة عرض المجلس العسكرى عليك رئاسة المحكمة الدستورية؟
هذا الأمر ليس صحيحًا، وكل هذه مهاترات إعلامية، وليس بها أدنى معلومة.
*وما رأيك فى الدستور الجديد؟
لا أقدر أن اسميه دستورًا، فهو وثيقة دستورية باطلة نتجت عن جمعية تأسيسية باطلة أيضًا، وما بنى على باطل فهو باطل، الوثيقة غير دستورية، وأول قرار تنفيذى لهذه الوثيقة المعيبة عزل 7 قضاة، وعندما نفذ هذا القرار وعرفت أننى منهم حمدت ربى وقمت برفع الدعوى والتى تحمل فى طيتها حجم ما تعرضت له دولة القانون، لأن القاضى الذى سيحكم وعينه على من يرضيه لم يعد قادرًا على الحفاظ على سيادة القانون وإقامة العدل.
*وما رأيك فى إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ثم عودته، ثم استبعاده بالإعلان الدستورى؟
إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كانت خطًأ كبيرًا للرئيس محمد مرسى، وبعدما ثار القضاة ضد هذا القرار حفاظًا على استقلاليتهم ونزاهتهم، قام الرئيس بتفصيل إعلان دستورى يمكنه من إقالته واستبعاده، ودفاعى كان عن منصب النائب العام وليس لشخصه، وهناك بعض الأشخاص حاولوا شخصنة المسائل، لكن الحقيقة هى الحفاظ عن منصب النائب العام، وليس شخصه.
*وما دستورية تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً بديلا للقديم؟
لا يجوز تعيين النائب العام الجديد، خاصة أنه تم تعيينه بإعلان دستورى مفصل، حتى يتمكن الرئيس من الإطاحة بالنائب العام السابق بطريقة دستورية، بعدما فشل فى إقالته بطريقة غير قانونية.
* ما حقيقة تصريحاتك فى ال "نيويورك تايمز" حول نصيحتك للمجلس العسكرى بعدم تسليم السلطة للإسلاميين؟
ما تردد عن هذه التصريحات كان ضمن المؤامرة والمحاولات لإسقاطى والإطاحة بى من المحكمة الدستورية، ومصدرها الوحيد الإخوان المسلمين، بهدف خلق حالة عدائية واضحة لى أمام الشعب، لكن هذا ليس صحيحًا، فلم أصرح لهذه الجريدة، وكان لابد أن يكشف الإعلام ذلك أما الشعب.
*وماذا عن الكلام الذى تردد عن مؤامرة المحكمة الدستورية، والتى قادتها تهانى الجبالى ضد الرئيس مرسى والإخوان؟
هذا كلام فارغ، وخرج بعد قرار حل مجلس الشعب، وحل المجلس وليس قرارًا فرديًا، لكنه قرار قانونى دستورى جاء من قبل قضاة الدستور، بسبب عدم قانونية "قانون الانتخابات" الذى انتخبته، ونفس الموضوع ينطبق على مجلس الشورى، لأنه انتخب بنفس القانون، وبنسبة تصويت لم تتعدى ال 6% من الكتلة التصويتية، وهذا ليس قانونيًا، وما تردد عن حل الشعب قبل الحكم كان ضمن البيانات التى تصدرها المحكمة الدستورية، وليس مخالفًا للقانون.
* وما حقيقة ما تردد عن وجود "صفقة" بين المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية لحل البرلمان؟
لم يكن هناك صفقات، والقضاة لن يلجئوا إلى صفقات مع أحد، فهم يحكمون بميزان العدل والقانون، وعندما يحكم قضاة الدستورية على شىء، فهم يحكمون أمام الله، وليس لصفقات أو خوفًا من أحد أو جهة بعينها.
* وما حقيقة فوز شفيق؟
لا أعرف عنه شيئاً، وأنا ليس لدى أدنى شك فى نزاهة القضاء المصرى والقضاة، فإذا كان هذا الأمر صحيحًا لكان الفريق شفيق رئيسًا للجمهورية.
* وكيف ترين المرأة فى الدستور الجديد؟
بصفتى أول قاضية نسائية فى مصر.. فكنت أرغب أن يراعى الدستور الجديد دور المرأة أكثر من ذلك، فدورها اضمحل بصورة كبيرة، وتراجع عن العصر السابق، والذى لم تأخذ المرأة فيه حقها الكامل.
*وما حقيقة رفض نادى القضاة استقبالك لتنظيم المؤتمر الصحفى بعد إبعادك من المحكمة الدستورية؟
لقد تم نقل المؤتمر إلى فندق "سفير"، بعد أن كان مقررًا عقده فى النادى النهرى للقضاة، وذلك بعد أن تلقيت تهديدات على التليفون بعدم عقدى هذا المؤتمر بالنادى، وهذا الأمر لم يرهبنى حقيقة، لكننى تخوفت على النادى، وحتى لا يكون هناك أى مساس بخصوصية القضاء، لانتمائى الشديد لمجلس القضاء.