أوصى المؤتمر المشترك لقضايا الدولة والنيابة الإدارية بضرورة سماع مقترحات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بلجنة الخمسين، قبل التصويت وإعلان المسودة النهائية والتأكيد على مطالب قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعدم الاعتداد بأى توقيعات منسوبة للهيئتين، والتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم مع التمسك بخارطة المستقبل. كما أوصى المؤتمر باستبعاد كل من وضع رأيه أو ان وانحاز لفصيل معيستبداله بآخر حتى لا تتعرض اللجنة للبطلان، والتأكيد على قرارات الجمعية العمومية.