الجمعية العمومية المشتركة لمستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية تهدد بمقاطعة الدستور

الحسيني: "الخمسين" تجاهلت مطالب الهيئتين.. ووضعهما في المسودة الأولية مرفوض

أعلن المشاركون من ممثلي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، في الجمعية العمومية المشتركة لناديي الهيئة المنعقد في نادي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة للاعتراض على نص لجنة الخمسين الخاص بالهيئتين في الدستور الجديد اتخاذ إجراءات تصعيدية وصلت لحد التهديد بعدم المشاركة في الاستفتاء المقرر على الدستور الجديد أو الإشراف عليه ضد اللجنة إزاء ما وصفته بتعنت لجنة الدستور وعدم التزامها بالنص الخاص بالنيابة الإدارية والمقترح من لجنة نظام الحكم ونص هيئة قضايا الدولة المتفق عليه مع لجنة ال10 حيث تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بمقر نادي هيئة قضايا الدولة بالمنيل أمس، لإعلان رفض المسودة الأولى للنصوص الخاصة بالهيئتين في الدستور الجديد ثم تفويض المجلس الأعلى للهيئتين للتواصل مع لجنة الخمسين في موعد أقصاه 3 أيام تبدأ من اليوم، وفي حالة عدم التوصل لنتائج مرجوة تلبي طموح الهيئتين سيتم التصعيد والتي ستبدأ بمؤتمر صحفي مشترك لتوضيح ما شاب عمل لجنة الخمسين من عوار وذلك يوم السبت المقبل ثم الاعتصام بمقر ناديي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لحين تحقيق المطالب بما يحقق الصالح العام اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام لجنة الخمسين يوم الاثنين 25 نوفمبر، ثم تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة من جانب الهيئتين بالتنسيق مع رئاسة كل هيئة اعتبارًا من الثلاثاء 26 نوفمبر يليه دعوة المجالس الخاصة للهيئتين للنظر في الاستقالات الجماعية التي قدمها مستشارو الهيئتين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتأجيل النظر في اشتراك الهيئتين في الإشراف على الدستور الجديد وتفويض مجلس إدارة ناديي الهيئتين لاتخاذ اللازم في ضوء المستجدات.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحسيني، أمين عام نادي النيابة الإدارية بالقليوبية، أن الجمعية المشتركة اعترضت على عدم عرض النص الخاص بقضاء التأديب، مطالبين بعرض النص في ضوء ما توصلت له لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين والنص الخاص بقضايا الدولة المتفق عليه مع لجنة ال10.
وأضاف أن المشاركين أبدوا اعتراضهم الشديد على النصين المطروحين في المسودة الأولى للدستور التي تم إعداداها حاليًا وطالبوا لجنة الخمسين بسماع وجهة النظر فيهما في جلسة علنية قبل التصويت عليهما.
كما تم الاتفاق على مخاطبة الجهات السيادية بمكاتبات رسمية مشتركة لشرح وضع الهيئتين في الدستور الجديد والمسود الأولية، مشيرًا إلى أنه في حالة التعنت سيتم اتخاذ الإجراءات التصعيدية وفق الجدول المشار إليه.