كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، المهندس فارس الشهابى، عن بدء العمل على دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة التركية أردوغان دون ذكر تفاصيل أكثر كى لا تضر بالدعوى إلى أن تصبح الإجراءات جاهزة بالشكل الأمثل. وأكد الشهابى، فى تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية، اليوم الاثنين، أن اتحاد غرف الصناعة السورية لا يستطيع القيام بهذا الأمر بمفرده، وأنه يجب تضافر كل الجهود من الجميع "الشعب والحكومة والمعارضة"، بالإضافة إلى اتحاد غرف الصناعة السورية. وقال إن الهدف من الدعوى فضح ممارسات أردوغان وحكومته وإجبارهما على دفع التعويضات للمتضررين من أفعالهم فى سوريا، موضحا أنه يتم اعتماد شركات محاماة دولية كبيرة لتولى هذه القضية المهمة. وتحدث الشهابى عن أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية الموجودة فى حلب ومنها الاستثمارات الفرنسية لم تتضرر ولم يقترب منها التخريب والإرهاب. وأكد الشهابى أن هذا الأمر يشير إلى أن استهداف المنشآت والمصانع وسرقتها فى سوريا كان ذا بعد سياسى وبطريقة انتقائية وممنهجة وعن وعى وإرادة سياسية. وجدد الشهابى مطالبته كل من يدعى أنه من المعارضة السورية بإصدار بيانات استنكار لهذه الأفعال فى حال كان صادقا فى ادعائه، وأن يأمر كل من يتبعه للوقوف إلى صف الشعب السورى لمحاربة اللصوصية والإرهاب، مشيرا إلى أن هذه دعوة مفتوحة لكل من يعارض بغض النظر عن التسمية التى يتخذها. وحول رسالة وزارة الخارجية التى تم توجيهها مؤخرا بناءً على طلب اتحاد غرف الصناعة إلى الهيئات الدولية لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الدور التركى فى نهب المصانع السورية بحلب، بين الشهابى أن الرسالة وصلت إلى مندوب سوريا فى مجلس الأمن الدولى، وتحتاج إلى موافقة المجلس.