كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، المهندس فارس الشهابي، عن بدء العمل على دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة التركية أردوغان دون ذكر تفاصيل أكثر؛ كي لا تضر بالدعوى إلى أن تصبح الإجراءات جاهزة بالشكل الأمثل. وأكد الشهابي، في تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» السورية، اليوم الاثنين، أن اتحاد غرف الصناعة السورية لا يستطيع القيام بهذا الأمر بمفرده، وأنه يجب تضافر كل الجهود من الجميع الشعب والحكومة والمعارضة، وإلى جانبهم اتحاد غرف الصناعة السورية.
وقال: "إن الهدف من الدعوى فضح ممارسات أردوغان وحكومته، وإجبارهم على دفع التعويضات للمتضررين من أفعالهم في سوريا"، موضحًا أنه سوف يتم اعتماد شركات محاماة دولية كبيرة، لتولي هذه القضية المهمة.
وتحدث الشهابي عن أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية الموجودة في حلب، ومنها الاستثمارات الفرنسية لم تتضرر ولم يقترب منها التخريب والإرهاب، معتبرًا أن هذا الأمر وعلى الرغم من أنه جيد وإيجابي، لكنه يدل بشكل واضح على أن هناك دولا تدعم وتمول وتحرك العصابات الإرهابية في سوريا وتعطيها الأوامر لاستهداف المصنع والمنشأة أوالمرفق، وفي الوقت نفسه عدم الاقتراب من منشأة تابعة لدولة من الدول المشاركة في الهجمة على سوريا.
وأكد الشهابي، أن هذا الأمر يشير إلى أن استهداف المنشآت والمصانع وسرقتها في سوريا، كان ذا بعد سياسي وبطريقة انتقائية وممنهجة وعن وعي وإرادة سياسية.
وجدد الشهابي مطالبته كل من يدعي أنه من المعارضة السورية بإصدار بيانات استنكارات لهذه الأفعال، في حال كان صادقًا في ادعائه، وأن يأمر كل من يتبعه للوقوف إلى صف الشعب السوري، لمحاربة اللصوصية والإرهاب، مشيرًا الى أن هذه دعوة مفتوحة لكل من يعارض بغض النظر عن التسمية التي يتخذها.
وحول رسالة وزارة الخارجية التي تم توجيهها مؤخرًا بناء على طلب اتحاد غرف الصناعة إلى الهيئات الدولية، لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الدور التركي في نهب المصانع السورية بحلب بين الشهابي، أن الرسالة وصلت إلى مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي، وتحتاج إلى موافقة المجلس.
وأكد أن الدول الراعية للإرهاب في سوريا سيكون لها دور كبير في التصويت، لمنع صدور اقتراح تشكيل اللجنة، ولكننا مصرون على متابعة الموضوع حتى آخر لحظة وسنفضح الأكاذيب وازدواجية التعامل عند الدول، التي تدعي محاربة الإرهاب، في حين ترعاه وتدعمه لتستخدمه كذريعة في أي بلد تريد تدميره، وما يحدث في سوريا هو الدليل القاطع على هذا الأمر.