خطر «الكوتة»!

أيام قليلة وتنتهي لجنة الخمسين من الدستور الجديد ليتم الاستفتاء عليه من الشعب كأول استحقاقات خارطة المستقبل.. لاستكمال بناء نظام سياسي ديمقراطي قامت لأجله الثورة لتحقيق الحلم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ما زال هناك فرصة أمام اللجنة لتصويب بعض الملاحظات.. حتي لا تخرج بعض المواد "معيبة"!
فمثلا كيف يمنع الدستور التمييز ويجرمه.. في الوقت الذي يقر فيه «كوتة» للأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والشباب!؟
وحتي لو كانت «الكوتة» بغرض التمييز الإيجابي ولمدة محدودة فإنها –بلا شك- تكرس للعزوف عن المشاركة والاستسهال من جانب هذه الفئات وإقصاء فكرة النضال والتنافس وبذل الجهد لينل استحقاقات وحقوق أصيلة وهو ما يتنافي مع مبادئ الديمقراطية جملة وتفصيلا وقبل هذا يتنافي مع مبدأ تجريم التمييز!
ولننظر إلى الدولة العريقة ديمقراطيا لنري هل تمنح «كوتة» لأحد من فئاتها أو أطيافها أو مواطنيها! وحسنا ما فعله البابا تواضروس برفضه منح الأقباط «كوتة» في الدستور الجديد فالكوتة كما يري البابا تعني ضمنا أنهم أقلية مستضعفة تحتاج لأن تمكنها الدولة من حقوقها كما تعني في الوقت ذاته تمييزا ممقوتًا لهم عن أقرانهم من المسلمين رغم أنهم -بالفعل- شركاء رئيسيون في الوطن، كما أن الكوتة يمكنها أن تصم الدولة بلون الطائفية البغيضة.. وهي بالمثل مرفوضة للعمال والفلاحين وكذلك المرأة والشباب وغيرها من الفئات التي يري البعض أنها تحتاج لتمييز إيجابي يمكنها من التمتع بحقوقها على قدم المساواة.
والأولي بلجنة الخمسين وهي تجتمع اليوم لبحث وإقرار «الكوتة» ونسبها أن تغلق هذا «الاستثناء» وتبحث عن صيغ أخري «تنتصف» لهذه الفئات وتمنحها القدرة على التمتع بحقوقها بصورة طبيعية وبقدرة ذاتية دون "دسترة التمييز أو التدخل التشريعي".
فالمواطنة يا سادة لا يمكن أن تتحقق في ظل أجواء تنطوي على تمييز صارخ بين الناس بعضهم بعضا بدعاوي وأسباب مختلفة.. فما بالك بدستور يجرم التمييز وفي الوقت نفسه يعطي تمييزا وكوتة لفئات دون فئات!