إلغاء ال50% تشعل الجدل حول التمييز الإيجابي.. وانقسام بين الأقباط

أشعل القرار التاريخي للجنة الخمسين لتعديل الدستور, بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين, الجدل في الأوساط السياسية حول جدوي وضع التمييز الايجابي للشباب والمرأة والأقباط والفئات المهمشة والضعيفة في الدستور.
ولفتت المستشارة تهاني الجبالي الي وجود خلط بين التدابير المؤقتة للفئات الاجتماعية وبين وجود كوتة لأي فصيل, موضحة أن تخصيص حصص لطوائف بعينها مثل الأقباط أو المرأة يعني أن مصر تعاني تقسيما طائفيا.
وأكدت أن معاملة الكوتة بمعيار واحد أمر مغلوط وأن لكل فئة ظروفا معينة قد تصلح مع فئة ولا تصلح مع فئة أخري, مشيرة الي أن تعديل شروط الترشيح في البرلمان والتي منها خفض سن الترشيح الي20 سنة يغني عن تخصيص كوتة للشباب وخلصت المستشارة تهاني الجبالي الي القول إنه لا يجوز توحيد القاعدة العامة وإنما مراجعة الأساس الذي يقوم عليه ليصبح الاختيار منطقيا.
وسيطر الانقسام علي السياسيين الأقباط, حول الموقف من تخصيص كوتة للمسيحيين في الدستور, فبينما رآها البعض تدميرا لمبدأ المواطنة, ذهب البعض الآخر إلي أنها الطريق الوحيد لتحقيق تمثيل متوازن في البرلمان.
ورأي الدكتور إيهاب رمزي الناشط السياسي القبطي أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنها عضو مجلس الشعب السابق, أن الأقباط يعانون تهميشا في الحياة السياسية والوظائف العامة, ناتجا عن ممارسات حكومية منذ عام52 تهدف إلي إبعاد الأقباط عن الوظائف السيادية بالدولة وكذلك المجالس المنتخبة, مطالبا بكوتة للأقباط في البرلمان بأي نسبة وكذلك كوتة للتعيين في الوظائف السيادية, وأن يوضع ذلك في الدستور الذي يعد الآن ليكون بحق دستور الثورة.
في المقابل رأي جمال أسعد المفكر القبطي, أن فكرة الكوتة ضد الديمقراطية التي تعني حرية الاختيار, مؤكدا أنها تتعارض أيضا مع مبدأ المساواة وكذلك فكرة المواطنة التي ندعو إليها, مشيرا إلي أن تطبيق هذه الفكرة لن يحل الموروثات الثقافية في المجتمع بل سيعقدها أكثر, ففكرة أن المسلمين ينتخبون مسلمين فقط والأقباط ينتخبون أقباطا فقط هذا يعني ضياعا للبلد وتجذيرا للطائفية في المجتمع وهو أمر مرفوض في الدول الديمقراطية.
بينما اعتبر فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن الكوتة تدعو للتمييز الطائفي وتتعارض تماما مع بنود الدستور الذي يرغب المصريون في اقراره لدعم المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة وعدم التمييز علي أساس ديني, وقال: إذا رغب الأقباط في الدخول الي البرلمان فعليهم ان يحصلوا علي المقاعد بشرف من خلال صناديق الانتخابات دون تعاطف أو منحة من أحد.