قالت مصادر مطلعة بملف النيل وسد النهضة الإثيوبى إن مصر تدرس تقديم حلول بديلة للحكومة الإثيوبية تضمن لها التوقف عن بناء سد النهضة، لإحباط مخططها في استعطاف الرأي العام العالمي. وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا تقول إن الغاية من سد النهضة إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بوسائل أخرى، ربما بسدود أخرى تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد التي تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل. وأكدت المصادر أن إثيوبيا لن تقبل بهذه الحلول، وستضع نفسها في مأزق أمام القانون الدولي والأمم المتحدة وهو ما يسهل فرص مصر في التقاضي، حيث إن القانون الدولي في صف مصر. الجدير بالذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أكد عقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس السودانى ورئيس وزراء إثيوبيا، قائلًا: "من المفترض أن يكون هذا المؤتمر عن العلاقات الاقتصادية، وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب (لا ضرر ولا ضرار)، خصوصًا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر"، مضيفا: "هناك حلول لن تضر بأى من دول حوض النيل، وكلفتها أقل بكثير من السد الجارى تنفيذه". وستحضر مصر اجتماع 8 ديسمبر القادم بالعاصمة السودانية الخرطوم للتفاوض مع إثيوبيا والسودان بشأن تلك الاقتراحات.