قال الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من مواد باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة. وأكد سلماوى إنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستناقش في جلسة اليوم. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللجنة ستنتهى من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجارى. وكانت لجنة الخمسين قد أرجات بحث مواد السلطة القضائية حتى تفسح الوقت أمام الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى اتفاق حول هذه المواد.