صرح الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن اللجنة انتهت من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة . وقال سلماوى ، في تصريح له الاثنين 18 نوفمبر إنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستناقش في جلسة اليوم . وأضاف ان اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري .