كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ل"فيتو، عن تقدم بعض أعضاء اللجنة باقتراح يتضمن النص في الدستور على نقل صلاحيات مجلس الدولة الخاصة الفتوى والتشريع إلى هيئة قضايا الدولة، حتى يتفرغ المجلس لنظر القضايا المرفوعة أمامه. أضافت المصادر: من المحتمل إقرار النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية خلال جلسة الخمسين اليوم الأحد، لافتا أنه من المرجح أن يتم الإبقاء على النص الخاص بالنيابة الإدارية والموجود في الدستور المعطل (دستور 2012)، والإبقاء على صلاحيات القضاء التأديبى بمجلس الدولة، وكذلك الإبقاء على صلاحيات هيئة قضايا الدولة كما هي في الدستور المعطل. كانت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، أجرت تعديلات على صلاحيات كل من النيابة الإدارية ومجلس الدولة، شملت نقل صلاحيات القضاء التأديبى من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية، وهو الأمر الذي تسبب في نشوب صراع بين الجهتين القضائيتين خلال الفترة الماضية.