تأجيل دعوى تطالب بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة ل 3 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها شحاتة محمد، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها بإلزام عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة في التعديلات الدستورية وغلق المناقشات حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، لجلسة 3 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت الدعوى أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة والاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب.
وأوضحت أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه ببساطة لا يوجد ما يسمى بالخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال التأديب، فلم يسبق لأحد أعضاء النيابة الإدارية الجلوس على منصة القضاء التأديبى، وتنحصر خبرتهم في مجال التحقيق في المخالفات الإدارية فقط، وأن هذا النص يعتبر ضربا لكل القواعد القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل في الدعوى.
وأضافت أن مسألة إناطة القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية، يعتبر أمرا خياليا ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة، لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم في ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته، وتساءلت "كيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم".
وأشارت إلى أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإدارى، مع عدم جواز سلب جهة ما اختصاص جهة أخرى.
وتابعت: "إن وجود النيابة الإدارية طوال هذه السنوات لم يمنع أو على الأقل لم يقلل من الفساد الإدارى، وهذا لا يرجع لعيب فيها بل لعيب في سلطاتها التي يجب التوسع فيها أكثر من ذلك حتى يتاح لها تحجيم الفساد الإدارى.
وواصلت الدعوى: أن انشغال النيابة الإدارية بما ليس لها، يخرج دورها عن إطاره الصحيح والمجتمع هو الخاسر من ذلك، وكان أولى بلجنة الدستور أن تعمل على تفعيل وتقوية اختصاصات النيابة الإدارية لمحاربة الفساد لا أن تعطيها ما لا يخصها".