استشعرت مصر خطورة مشكلة المخدرات منذ وقت مبكر نسبيا، فتم إنشاء وحدة لمكافحة المخدرات عقب الحرب العالمية الأولى، إلى أن أنشئ جهاز متخصص يشرف على تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 والذي شدد العقوبة على جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها وتعاطيها واقترح وزير الداخلية عام1929 إنشاء جهاز يحارب المتاجرين في المواد المخدرة. وفى عام 1946، أصدر وزير الداخلية قرارا بإنشاء إدارة تتبع عموم الأمن العام تسمى إدارة مكافحة المخدرات للنهوض بأعباء مكافحة المخدرات بدلا من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة، الذي كان يتبع حكمدارية بوليس القاهرة وفى عام1951 صدر قانون يعطى صفة الضبطية القضائية لمدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات ومع التطور الرهيب في تجارة المخدرات صدر عام 1976 قرار جمهورى بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأصبحت جهازا مستقلا روعى في بنائه أن يكون قادرا على تحقيق هدف الإدارة في مكافحة جرائم تهريب المخدرات، وأن يكون مصبا لجميع المعلومات المتعلقة بالمكافحة والتخطيط لمواجهة المشكلة. يذكر أن تعديلات تم إدخالها على إدارة المكافحة لمواكبة التطوير والتحديث استهدفت إنشاء عدة كيانات إدارية وقطاعات وفروع جغرافية تغطى جميع بقاع الجمهورية إلى جانب اختيار العناصر القادرة على تنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة المخدرات.