تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ للنائب العام اليوم الخميس، حمل رقم 16028 لسنة 2013 بلاغات نائب عام طالب فيه بنقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه المقيم فيه حاليًا إلى زنزانة شديدة الحراسة ومعاملته كأي سجين عادي وعدم تمتعه بأي امتيازات خاصة. كما طالب بتشديد الحراسة عليه حال قيام أي أفراد من أسرته أو فريق الدفاع عنه بزيارته، حرصًا على عدم تسريب أي تعليمات له من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المحظورة باعتباره سجينا شديد الخطورة لاتهامه بارتكاب أكثر من جريمة تخابر وتحريض على القتل. يأتى ذلك عقب خروج البيان الذي ألقاه المحامى محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي أمس.