دار نشر أمريكية تحذف "إسرائيل" من خرائطها

تزايد عدد المؤسسات الأوربية التي لا تعترف ب"إسرائيل" مؤخرًا، والتي كان آخرها "سكولاستيك" أكبر دور النشر العالمية المتخصصة في كتب وقصص وروايات الأطفال.
أصدرت دار النشر التي تتخذ من ولاية بنسلفانيا مقرًا لها مؤخرًا رواية شهيرة للأطفال باللغة الإيطالية حول مجموعة من شخصيات الفئران الباحثين عن الكنز المفقود في إحدى المناطق بمصر.
وظهر في خريطة "البحث عن الكنز"، بإحدى صفحات الرواية خريطةً تظهر مصر والسودان وليبيا والسعودية، فيما غطت المملكة الأردنية الهاشمية خريطة الكيان الإسرائيلي وصولًا إلى سيناء باللون الأحمر.
قالت إحدى الإسرائيليات "إدينا غلومبيك" التي هاجرت من كندا إلى القدس المحتلة لصحيفة "إسرائيل اليوم" إنها ابتاعت روايةً لأطفالها وتفاجأت بشكل الخارطة وحذف الكيان منها.
أضافت أنها شعرت بإحراجٍ كبير بعد أن أرادت تعليم أبنائها على خريطة الرواية الطفولية أنهم كانوا يسكنون في كندا أما اليوم "فلا مكان لهم هنا لأن الرواية لا تعترف بإسرائيل أصلًا".
وتأسست دار "سكولاستيك" في ولاية بنسلفانيا في عام 1920 وتوسعت لتصبح أكبر دار نشر لكتب الأطفال والموارد التعليمية في آلاف المدارس في الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوربية، كما أنها تمتلك حقوق النشر الحصرية لسلسلة روايات "هاري بوتر" الشهيرة.
قال أحد المسئولين في دار النشر الأمريكية في رسالة ردٍ على بريد إلكتروني من الصحيفة الإسرائيلية إنهم سيتابعون وقف تلك الكتب الرواية حتى يتم تعديل "الخطأ" في النسخ المقبلة.
كانت دراسة إسرائيلية قالت إن 96% من الكتب الفلسطينية لا تشير إلى "إسرائيل" على الخريطة، فيما سجلت 87% من الكتب الإسرائيلية التي لا تشير إلى "فلسطين" على خرائطها.
وفي المقابل، كانت النقابات المهنية الأردنية استهجنت قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع كراسات على بعض طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية قبل عام تحتوي على خرائط حذفت منها كلمتا الأردن وفلسطين واستبدلتهما بكلمة "إسرائيل".
كانت عدد من المؤسسات العالمية حذفت عبارة "إسرائيل" بالقصد أو الخطأ من خرائطها، كان آخرها حينما استعاضت الخطوط الجوية المصرية والبريطانية ب"الأراضي الفلسطينية" في خرائطها الملاحية عوضًا عن "إسرائيل".
وتسبب خرائط الاعتراف بفلسطين و"إسرائيل" في الخطوط الملاحية أو الخرائط المرسومة، بما فيها محركات البحث عبر الإنترنت لغطًا وإحراجًا وإشكاليات للكثير من الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية.