قال القيادي العمالي، صلاح الأنصاري، مستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطي، تعليقا على قرار الحكومة بتحديد 42 ألف جنيه حدا أقصى للأجور، إنها خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعديل منظومة الأجور في مصر، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين ما تم إقراره من 1200 كحد أدنى، و42 ألفاً كحد أقصى للأجور بواقع 35 مثلا. وأضاف في تصريح خاص أن الحكومة ستواجه أزمات كبيرة في تطبيق هذا القرار، خصوصا من أصحاب المرتبات الكبيرة، في عدد من مؤسسات الدولة، مثل البنوك، الأمر الذي قد يعيق تنفيذه كما جاء في قرار مجلس الوزراء.