عجز الموازنة يهدد تشكيل الحكومة الجديدة بالنمسا

تشير التسريبات الصادرة اليوم عن دوائر مقربة من المفاوضات الجارية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (إس ب أو)، وحزب الشعب المحافظ (أو فاو ب) لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا إلى تفاقم الخلاف بين الجانبين إزاء سبل سد عجز الموازنة العامة، مما يهدد بفشل مفاوضات الائتلاف التقليدي الحاكم في النمسا ويفتح الطريق أمام تشكيل حكومة أقلية تجبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم على الانتقال إلى مقاعد المعارضة.
وقد كشف مدير معهد الدراسات الاقتصادية العليا، كرستيان كويخنيج، النقاب عن قيمة عجز الموازنة العامة المتوقع حتى عام 2018، موضحا أن الموازنة العامة تفتقر إلى نحو 40 مليار يورو، لافتا إلى صعوبة توفير قيمة العجز عن طريق الحلول التقليدية، مؤكدا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكمن في تبني إصلاحات هيكلية تتضمن رفع سن التقاعد بالتزامن مع زيادة عوائد إيرادات الضرائب.
وفي المقابل تشير أحدث معلومات مسربة عن دوائر حزب الشعب المحافظ إلى ترقب المحافظين لفرصة تشكيل الحكومة الجديدة بالتعاون مع حزب الحرية اليميني المتشدد (إف ب أو)، وحزب النمسا الجديدة (نويز)، حال فشل المفاوضات الجارية مع الاشتراكيين، الأمر الذي سيدفع رئيس الجمهورية إلى تكليف ثاني الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رئيس حزب الشعب المحافظ، ميخائيل شبندلاجر، بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتوقع المراقبون أن يقوم المحافظون بمنح اليمين المتطرف بعض المزايا لحثه على المشاركة في الحكومة الائتلافية.