أكد المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدسالمحتلة عبدالناصر نصار، أن الجهات الرسمية الأردنية ترفض الطلب الإسرائيلي بصلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك. وشدد المسئول الأردني – في تصريح لصحيفة الغد الأردنية نشرته اليوم الثلاثاء على أن الأردن لن يسمح مطلقا بدخول اليهود والمتطرفين إلى باحات الأقصى للصلاة فيه، أو التواجد في أي بقعة من مساحته المقدرة بنحو 144 دونما باعتبارها تخص المسلمين وحدهم. ولفت إلى أن المطلب الإسرائيلي الأخير يدخل في سياق مخطط تقسيم الأقصى والاستيلاء عليه وتهويد مدينة القدسالمحتلة، معربا في هذا الإطار عن القلق الرسمي الأردني من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الصادرة مؤخرا من جانب واحد بحق المقدسات الدينية لاسيما الأقصى.. مطالبا بضرورة التصدي لأي محاولة لتمريرها. وأفاد بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت أمس المهندسين والعمال التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدسالمحتلة بعمل صيانة لإمدادات المياه المغذية لباحات الأقصى ومصادرة أدواتهم وأجهزتهم والدفع بمغادرتهم تحت طائلة التهديد عند عودتهم. وأكد رفض كل ما من شأنه المساس بالدور الأردني التاريخي الديني السياسي في القدسالمحتلة.. مشيرا إلى أن الوفد الأردني الذي يعكف على ترتيب زيارة لإسرائيل خلال أيام سيطلب توضيحا لتلك الإجراءات والقرارات التي تشكل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية وخرقا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونبه في هذا السياق إلى قرار التوصية الرسمية البرلمانية الإسرائيلية التي صدرت مؤخرا بإغلاق المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية ودائرة قاضي القضاة، وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائيا بتهمة التحريض ضد الاحتلال. وتحدث نصار عن "قيام الجهات المعنية بزيادة رباط مصاطب العلم وحلقات الذكر داخل المسجد الأقصى، وتنفيذ أي نشاط مدرسي في ساحاته وذلك ضمن خطة رامية إلى تأكيد التواجد الدائم فيه والتصدي لأي محاولة اقتحام من جانب المتطرفين اليهود". ودعا المسئول الأردني المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات سلطات الاحتلال المساس بالمقدسات الدينية، واتخاذ التدابير الرادعة لذلك ضدها. جدير بالذكر أن الأردن مسئول عن الإشراف على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدسالمحتلة منذ العام 1952، فيما تنص المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية العام 1994 على دور أردني خاص في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدسالمحتلة.
