مسئول أردني: المملكة ترفض «طلب اسرائيل» إتاحة الصلاة في «الأقصى» لليهود

قال المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، عبدالناصر نصار، أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض الطلب الإسرائيلي بإتاحة الصلاة في المسجد الأقصى المبارك لليهود، مؤكدا أن وفداً أردنيًا يعد عدته لمناقشة اسرائيل حول قرارات منفردة قد تعتبرها الأردن اجراءات مخلة بمعاهة السلام بينها وبين اسرائيل.
وشدد المسئول الأردني – في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية نشرته اليوم الثلاثاء – على أن الأردن لن يسمح مطلقا بدخول اليهود والمتطرفين إلى باحات الأقصى للصلاة فيه ، أو التواجد في أية بقعة من مساحته المقدرة بنحو 144 دونما باعتبارها تخص المسلمين وحدهم.
ولفت إلى أن المطلب الإسرائيلي الأخير يدخل في سياق مخطط تقسيم الأقصى والاستيلاء عليه وتهويد مدينة القدس المحتلة، معربا في هذا الإطار عن القلق الرسمي الأردني من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الصادرة مؤخرا من جانب واحد بحق المقدسات الدينية لاسيما الأقصى، مطالبا بضرورة التصدي لأية محاولة لتمريرها.
وأفاد بأن شرطة الإحتلال الإسرائيلي منعت، أمس، المهندسين والعمال التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، من عمل صيانة لإمدادات المياه المغذية لباحات الأقصى ومصادرة أدواتهم وأجهزتهم، والدفع بمغادرتهم تحت طائلة التهديد عند عودتهم.
وأكد رفض كل ما من شأنه المساس بالدور الأردني التاريخي الديني السياسي في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الوفد الأردني الذي يعكف على ترتيب زيارة لإسرائيل خلال أيام سيطلب توضيحا لتلك الإجراءات والقرارات التي تشكل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية وخرقا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
ونبه في هذا السياق إلى قرار التوصية الرسمية البرلمانية الإسرائيلية التي صدرت مؤخرا بإغلاق المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية، ودائرة قاضي القضاة ، وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائيا بتهمة التحريض ضد الاحتلال.
وتحدث نصار عن "قيام الجهات المعنية بزيادة رباط مصاطب العلم وحلقات الذكر داخل المسجد الأقصى ، وتنفيذ أي نشاط مدرسي في ساحاته وذلك ضمن خطة رامية إلى تأكيد التواجد الدائم فيه والتصدي لأية محاولة اقتحام من جانب المتطرفين اليهود".
ودعا المسئول الأردني المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات سلطات الاحتلال المساس بالمقدسات الدينية ، واتخاذ التدابير الرادعة لذلك ضدها.
جدير بالذكر أن الأردن مسئول عن الإشراف على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة منذ العام 1952 ، فيما تنص المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية العام 1994 على دور أردني خاص في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقعا في عمان في نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف ، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية – التي على تؤكد المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس – الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية .. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد المبارك.